بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٠ - التنبيه الخامس

الاطلاق محتاج إلى دليل آخر.

التنبيه الرابع‌

الرابع: ما حكم القياس حال الانسداد على الحكومة- بناء على إطلاق النتيجة- هل يعمّ حجّية الظنّ أم لا؟

فيه خلاف، و المشهور: عدم حجّيته حتّى حال الانسداد على الحكومة المطلقة، و ذلك لأمور:

أحدها: إنّ المنع عن القياس بالخصوص علمي، و مع العلمي لا انسداد.

ثانيها: قوّة التعبير في المنع عن القياس، مثل: «السنّة إذا قيست محق الدين» [١] تجعل القياس ممنوعا مطلقا، حتّى حال الانسداد، و حتّى إذا سبّب الظنّ.

ثالثها: الفرق بين الظنّ غير الحجّة للأصل، و القياس الممنوع عنه بالخصوص، بظهور الثاني في الأعمّ من الانسداد، دون الأوّل.

لكن الكلّ غير تامّ، و يظهر ذلك بشمول المنع للعلم المسبّب عن القياس حال الانفتاح، هل كان يمكن المنع عنه؟ كلّا.

و هنا مباحث معمّقة نتركها للمفصّلات.

التنبيه الخامس‌

الخامس: في الظنّ المانع و الممنوع: إذا منع ما يوجب الظنّ: كالشهرة، عن ظنّ آخر: كالإجماع المنقول، ففيه احتمالات و أقوال:

[١] الكافي: ج ١ ص ٥٧.