بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٢ - إشكالات و أجوبة

إشكالات و أجوبة

ثمّ إنّه أشكل على الاستدلال بالآية بأمور:

أحدها: إنّ الآية في النبي ٦ و خبر الواحد ليس حجّة في حقّه لأنّ مصدره الوحي.

و فيه: إنّ النبي ٦ في كلّ شي‌ء من الأحكام كبقية الأمّة إلّا في تلقّي التشريعات فإنّه من الوحي، أو ما استثني بالدليل المعتبر، و ليس حجّية الخبر ممّا استثني.

ثانيها: إنّ الآية في الموضوعات، و هو: خبر الفاسق الذي أنكر الوحي.

و فيه: إنّه إذا ثبت حجّية الخبر في الموضوع ثبت في الحكم بطريق أولى.

ثالثها: إنّ ظاهر الآية حجّية خبر كلّ مؤمن بالمعنى الأعمّ- بقرينة المورد- و هذا مخصّص بالأكثر، للقسامة، و الشهادة، و اشتراط العدالة و الوثاقة الإثباتيّين- لا مجرّد الثبوتية منهما-.

و فيه: يكفي الاقتضاء في المقام، و إلّا فكلّ شي‌ء له شرائط.

رابعها: إنّ صدر الآية دالّ على عدم الردّ لا التصديق العملي.

و يؤيّده: خبر القسامة: «يا محمّد كذّب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم» [١].

إذ كيف يعقل تكذيب خمسين قسامة و تصديق واحد.

خامسها: ما في الكفاية: من أنّ المراد بتصديقه ٦ للمؤمنين، هو:

خصوص تصديقهم فيما ينفعهم و لا يضرّ غيرهم، لا مطلقا- كما هو المقصود

[١] وسائل الشيعة: كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٧ الحديث ٤.