بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠٦ - الأمر الثاني

النكاح، في قوله ٧: «و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» [١] فليس كلّ غير النكاح أعظم من النكاح.

و ثانيا: إنّ الفقهاء يعاملون النكاح في إجراء الأصول الترخيصية معاملة غير النكاح، فيجرون أصالة عدم الزوجية- بدون بحث و فحص حتّى مع الظنّ بالخلاف- كما يجرون أصالة عدم النجاسة، و الحرمة، و نحوهما.

و ليس في المقام سوى رواية العلاء بن سيّابة- المجهول عند المشهور و إن اعتبرناه- عن الإمام الصادق ٧: «إنّ النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه، و هو فرج، و منه يكون الولد» [٢].

و صحيح شعيب الحداد عنه ٧ أيضا: «هو الفرج و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد، و نحن نحتاط» [٣].

فيمن أراد أن يتزوّج امرأة طلّقت ثلاثا، حيث إنّ المطلّق إن كان عاميا، جاز أن يتزوّج زوجته بعد العدّة، لقاعدة الالزام، و الروايات الخاصّة.

فالاحتياط هنا استحبابي، و لعلّ في خصوص المورد أمر خاصّ.

و الاحتياط في الرواية السابقة أيضا غير لازم، بقرينة: «أحرى و أحرى» و تكرار «أحرى» ربما يدلّ على التأكيد في الندب.

[١] الوسائل: كتاب النكاح، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٤.

[٢] الوسائل: كتاب النكاح، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.

[٣] الوسائل: كتاب النكاح، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.