بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٧ - الجواب الثاني

أجوبة و ردود

الجواب الأوّل‌

و أجاب الآخوند و غيره عن رادعية الآيات و الروايات بأجوبة:

أحدها: أنّهما- كلّهما- في أصول الدين للقرائن الداخلية و الخارجية.

و أجيب: بالاطلاق.

و يؤيّده: التعليل في الآيتين الكريمتين: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [١]، وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٢].

الجواب الثاني‌

ثانيها: ما ذكره المحقّق النائيني ;- تبعا لشيخه الآخوند في أكثر من مورد، و منها في أوّل بحث الأمارات حيث قال في الكفاية: «و إنّما عمّمنا متعلّق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلّقا بالأحكام الواقعية» [٣].

فالقطع بالحجّية من العلم لا الظنّ.

و سبقه إليه الشيخ في موارد من الرسائل أيضا: بأنّ المراد من العلم في الآيات و الروايات: المؤمّن، و من الظنّ: عدم المؤمّن.

و المؤمّن (أي: الحجّية) حاصل حتّى في أصول الدين بالتقليد لمجتهد ثقة، و يشمل ذلك الفروع بالملاك، أو الأولوية القطعية.

[١] سورة الإسراء: ٣٦.

[٢] سورة يونس: ٣٦.

[٣] كفاية الأصول: ص ١٥٧.