بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٤ - الآية الثالثة آية الكتمان الكريمة

فيه.

و الحذر في الخبر في الأحكام و الموضوعات ذوات الأحكام موجود مطابقة أو التزاما.

و أشكل تاليا للإشكال الثاني: بأنّ الآية الكريمة بصدد أصل الأمر، لا الخصوصيات، كآية الصيد: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌ [١].

و أجيب: بأنّه ما لم تثبت خصوصية كان المرجع الظاهر.

و خصوصية الإنذار دون التبشير للعلّية.

و الاطلاق يشمل الأصول و الفروع، و نقل الاختصاص بكلّ منهما في غير محلّه.

الآية الثالثة: آية الكتمان الكريمة

الآية الثالثة من الآيات التي استدلّ به على حجّية خبر العادل: آية الكتمان الكريمة و هي قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ [٢].

قال بعضهم: البيّنات: الموضوعات، و الهدى: الأحكام، لكن قد يكون من العطف التفسيري التوضيحي.

و المورد في علماء اليهود إذ كتموا علمهم بنبوّة النبي ٦ أو في علماء العامّة إذ كتموا إمامة الأئمّة الأطهار : لا يخصّص عموم الوارد كما لا يخفى.

و بالملاك القطعي تشمل الآية الكريمة السنّة الشريفة أيضا، و التقييد

[١] سورة المائدة: ٤.

[٢] سورة البقرة: ١٥٩.