بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٧ - الملاحظة الثامنة

الملاحظة السادسة

٦- هل الامضائية تشمل الانسداد الحكومي؟

ربما يقال: نعم، و ذلك لأنّ الشارع إذا أمضى حجّة، فأيّ فرق فيها بين كونها- في الأصل- عقلائية أم عقلية؟ إذ الفرق بين الجعلي الشرعي، و الامضائي الشرعي هو:

إنّ الجعلي يتبع مقدار الجعل إثباتا، و الامضائي يتبع الممضى- سعة و ضيقا-.

و عليه: فأيّ فرق في ذلك بين العقلائي الممضى، و العقلي الممضى؟

مع: أنّ التلازم بين حكم العقل و حكم الشرع- و لو في خصوص سلسلة العلل- يوجب كون الانسداد الحكومي امضائيا، فتأمّل.

الملاحظة السابعة

٧- لا فرق في جريان الأصول بين الحكم الوضعي و التكليفي، فالبراءة عن النجاسة و الحرمة تجريان، و كذلك استصحابهما، و اشتغالهما، و هكذا التخيير، و ذلك لوحدة الدليل فيهما.

الملاحظة الثامنة

٨- لما ذا لم يبحث عن أصل الطهارة في الأصول، كما يبحث عن أصل الحل؟ أجابوا عنه بما يلي:

أ- الكفاية: بأنّه لعدم اطّرادها في جميع الأبواب.

و فيه نقضا: بالنهي في العبادة كيف بحث عنه، و الاشتراك في التكليف لم‌