بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٧ - الأمر السادس

٢- لو تمّ المقتضي مع المقدّمات القريبة يقال عرفا: رفع مثل رفع القتل عنه.

٣- إطلاقات مثل السارق و السارقة، الزاني و الزانية، كانت شاملة، فالرفع لرفع هذا الشمول.

ثمّ أورد على النائيني:

١- اللغة و العرف تطابقا على أنّ الرفع و الدفع شيئان لا واحد.

٢- الدفع بالنسبة إلى الزمان اللاحق لا يصحّ، بل الرفع بالنسبة إلى الزمان السابق و رفعه بعد ما وجد.

٣- الرفع بمعنى الدفع مناف لقوله: «إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم».

الأمر السادس‌

السادس:- المحقّق النائيني- الضرر، و الحرج، و التسعة، كلّها حاكمة على الأدلّة الأوّلية، لكن حكومة الضرر و الحرج على عقد الحمل، إذ الموضوع لا يكون ضرريا و لا حرجيا، و التسعة على الموضوع، إذ لا يمكن طروّ «الخطأ، النسيان، الاكراه، الاضطرار» على الأحكام كما قاله البعض.

و فيه: ١- ظاهر لا حرج و لا ضرر: نفي الحكم لا الموضوع.

٢- الضرر، و الحرج، و العسر، تعرض الموضوعات: كالوضوء، و الغسل، و الصوم، و الحجّ، و كذا تعرض الأحكام أيضا.

٣- بين لا ضرر، و لا حرج، فرق في الحكومة، لنفي نفس الضرر، و نفي جعل الحرج.