بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢١ - استنتاج

مع بقيّة الأمانات‌ [١].

و حسن حمران أو صحيحه عن الإمام الصادق ٧- في مسألة الإفضاء- «إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين، فلا شي‌ء عليه ... و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت، فلا شي‌ء عليه» [٢].

و موثّق إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ٧: «عن رجل قال: للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟ قال: أ يشقّ ذلك عليهم؟ قال:

نعم، قال: فليأخذ لهم بنسيئة، و لا شي‌ء عليه» [٣].

و نحوه الموثّق عن الإمام الباقر ٧ و قد جاء فيه: «و ليس عليه شي‌ء» [٤].

و نحو ذلك كثير جدّا.

استنتاج‌

بل جملة: «لا شي‌ء عليه» أكثر صراحة في عموم النفي من حديث الرفع، و حديث الحجب، و نحوهما، لأنّ ما كان يحتمل في حديث الرفع و غيره- و قاله جمع- من رفع التكليف فقط، لا يكون هنا محتملا، للعموم الوضعي هنا، و الإطلاق هناك.

و بعبارة جامعة: كلّما كان من الأحكام ثابتا حال العلم، منفي- بهذا الحديث- حال الجهل، و لذا تقدّم استناد جمع من الفقهاء إلى هذه الصحيحة لرفع‌

[١] الجواهر: ج ٢٥ ص ١٧٧.

[٢] الوسائل: كتاب النكاح، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٩.

[٣] الوسائل: كتاب الأيمان، الباب ١٣ ح ١.

[٤] الوسائل: كتاب الأيمان، الباب ١٣ ح ٢.