بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٦ - شمول النهي للّفظيات

شي‌ء حكمه الواقعي الاطلاق، حتّى يصدر فيه الحكم الواقعي بالنهي.

و تبدّل الموضوع من الاطلاق إلى النهي خلاف ظاهر الرواية الدالّ على ورود النهي على نفس موضوع الاباحة.

و إن أريد به: تقييد الموضوع بعد ورود النهي- مع المعرّفية- فيكون هكذا:

كلّ شي‌ء لم يرد فيه نهي فهو مطلق غير وارد فيه النهي.

فهو أبرد من الثلج.

و مع التقييد ليكون هكذا: كلّ شي‌ء بقيد عدم ورود النهي فيه مطلق.

فاسد إذ ليس وجود أحد الضدّين مقيّدا بعدم الآخر لا حدوثا و لا بقاء، لأنّ التقييد معناه جزء العلّة، و ليس أحد الضدّين- وجودا و عدما- علّة لوجود الضدّ الآخر، بل علّة وجود كلّ ضدّ وجود علّته.

نعم، كلّ ضدّ مقارن لعدم الضدّ الآخر.

حاصل البحث‌

و الحاصل: إنّ ظهور الحديث الشريف في البراءة عند الشكّ في أيّ الزام غير منكر.

أضف إلى ذلك ظهور الحديث في أنّه ورد لضرب قاعدة عامّة يستند إليها عند الشكّ، و هذا المعنى لا ينسجم إلّا مع البراءة في مشكوك الحكم.

الوقفة الرابعة: في «نهي»

شمول النهي للّفظيات‌

«نهي» لاطلاقه يشمل كلّ أقسام النهي من: الخاصّ، و العام، و النفسي، و الغيري.