بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٧ - مادّتا الافتراق

فإذا صدّقنا الكبرى و الصغرى، كانت النتيجة: ترجيح أصالة العموم المعلوم بالاجمال، على أصالة التخصيص في الروايات.

و بعبارة أخرى: نقدّم العمل بالعلم الاجمالي بعموم بعض العمومات، على العلم الاجمالي بتخصيص بعض الروايات لتلك العمومات.

و يكون الحاصل- في المثال المذكور- وجوب تغسيل الميّت المجدور، لا التخيير العقلي، و إن لم يكن ترجيح تساقطا.

مادّة اجتماع العلمين الاجماليين‌

هذا كلّه في مادّة اجتماع العلمين الاجماليين، و مخض الحديث هو:

إنّه إن قلنا بالحجّية الشرعية لخبر الثقة، فيخصّص عموم تغسيل الميّت أو يقيّد إطلاقه، بالرواية الدالّة على حرمة تغسيل المجدور.

و إن قلنا بالتنجيز العقلي في خبر الثقة للعلم الاجمالي، كان هذا التفصيل المذكور.

مادّتا الافتراق‌

و أمّا في مادّتي الافتراق، و هما في المثال المذكور:

١- العمومات الأخرى- غير عموم وجوب تغسيل الميّت- كعموم وجوب الصلاة، و كذا بالنسبة إلى الصوم، و كذا بالنسبة إلى الأغسال الواجبة، و غير ذلك.

٢- الروايات الأخرى التي كنّا نعلم إجمالا بضمّها إلى رواية حرمة تغسيل المجدور بصحّة بعضها، كوجوب طاعة الوالد.

فتنجّز التكليف المحتمل فيها من جهات: