بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٥ - إشكال و جواب

إذ أيّ فرق- في هذين المبناءين- بين اتّفاق الف خبير- مثلا- على حدس، و بين اتّفاق أكثر من تسع مائة منهم، و العلم ببطلان مبنى الخلاف؟

و يؤيّده: أنّه إذا كان الإجماع مقطوع الاستناد، أو حتّى محتمل الاستناد غير حجّة، لعدم زيادة الفرع على الأصل.

فكيف يضرّ بالإجماع مخالفة من علم مستنده، و علم بطلان المستند؟

للتلازم بين بطلان المستند، و بطلان الاستناد، فكما لا ينفع الاستناد بمستند باطل، كذلك لا يضرّ الاستناد بمستند باطل.

إشكال و جواب‌

و القول: بأنّ هذا ليس إجماعا اصطلاحا، يجاب عنه:

بأنّ المهمّ حجّية الإجماع الموجودة فيه، سواء سمّي إجماعا اصطلاحا، أم لا؟

و قد تقدّم منّا في بحث حجّية الإجماع حجّية مثل هذا الإجماع، لبناء العقلاء بل لحدس التنجيز و الاعذار بمثله.

و بهذا يتّضح الجواب عمّا في الكفاية من قوله: «فإنّ تحصيله (أي:

الإجماع) في مثل هذه المسألة ممّا للعقل إليه سبيل، و من واضح النقل عليه دليل، بعيد جدّا» [١].

فإن كان مراده- كما لعلّه ظاهر عبارته-: أنّ الإجماع في مثله ممّا تتوافر فيه الأدلّة العقلية و النقلية محتمل الاستناد، فيناقش فيه بما ذكرناه.

[١] كفاية الأصول: ٣٤٣.