بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٠ - الكلام في موردين

الكتاب و السنّة» [١] و نحوه و هو كثير.

و أمّا أنّ بيان الموضوعات ليس من شأن الشارع، فقد تقدّم بحثه في حديث: «الرفع».

الوقفة الثانية: في مفردة «مطلق»

الاطلاق في اللغة و العرف هو: الإرسال، و لازمه عدم القيد، فمشكوك الحرمة «مطلق» أي: لا قيد فيه، يعني: لا حرمة، إذ الحرمة حيث إنّها الزام بالترك قيد، و مشكوك الوجوب «مطلق» أي: لا قيد فيه، يعني: لا وجوب، إذ الوجوب حيث إنّه الزام بالفعل قيد.

و مشكوك المانعية و القاطعية «مطلق» أي: لا قيد فيهما، يعني: لا مانعية و لا قاطعية، إذ المانعية و القاطعية حيث إنّهما موجبان للفساد قيدان، و كذا مشكوك الجزئية و الشرطية.

و نحوها من الأحكام الوضعية، كالمسجدية قبل صلاة أحد فيه، و الملكية بالمعاطاة، و نحو ذلك.

الكلام في موردين‌

إنّما الكلام في موردين:

١- في اللّااقتضائيات المأمور بها- فعلا أو تركا- هل هما قيد، حتّى يشملهما الحديث؟ و قد تقدّم البحث عنهما في حديث الرفع، و الكلام هنا هو:

كما كان هناك، فلا نعيد.

[١] البحار: ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٣٧.