بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٦ - غير المشهور و نتيجة المقدّمات

غير المشهور و نتيجة المقدّمات‌

و غير المشهور: الكشف، و استدلّوا له بوجوه:

١- إنّه كما يصحّ جعل الشارع طرقا خاصّة إلى أحكامه حال الانفتاح، كذلك حال الانسداد.

و فيه- مضافا إلى الفعلية لا الامكان-: إنّ الجعل المولوي للطريق العقلائي غير صحيح، و إنّما هو إمضاء و تأكيد.

٢- إذا حكم العقل بحجّية الظنّ حال الانسداد، فحكم الشرع- للملازمة- ثابت، فالعقل كاشف عن حكم الشرع.

و فيه: العقل يحكم بعلّة الحكم و معلوله ملاك الحجّية، و صدق الطاعة، و الملازمة بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي، لا العلّة و المعلول، فتأمّل.

٣- دليل الاقتضاء- صونا لكلام الحكيم عمّا ينافي الحكمة- حيث الإجماع على عدم سقوط التكليف، و الإجماع على عدم كفاية الشكّ و الوهم، و هما يفيدان حجّية الظنّ، و نتيجة المقدّمتين الشرعيتين شرعية أيضا.

أقول: بناء على المنصور: من حجّية مثبتات الأمارات غير القولية- كما هو المعروف أيضا و خلافا لبعضهم- الإجماعان لازمهما: حجّية الظنّ في هذه الحال.

و يكون حكم الظنّ في حال الانسداد حكم العلم الذي جعله الشارع حجّة بالتواتر: «إنّ للّه على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة و حجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبياء و الأئمّة : و أمّا الباطنة فالعقول» [١].

[١] الكافي: ج ١ ص ١٦.