بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٨ - إشكال و جواب

أمور مترتّبة

ثمّ إنّ الشيخ ; ذكر وجوب الأخذ بالراجح لأمور على سبيل منع الخلو [١]:

منها: كون مجموع ما ذكر ظهورا لفظيا عرفيا على الترجيح، كالظهور المستفاد من مجموعة قرائن، أو ضمّ بعض الظواهر إلى بعض، كأدنى الحمل، و نحو ذلك.

و منها: أنّ ترك الترجيح- بغير المرجّح اليقيني- رأسا يوجب مخالفة الواقع كثيرا، و في مثله لا تجري أدلّة البراءة، لا عقليّها و لا نقليّها، و يكون احتمال التكليف منجّزا لدى الإصابة.

قال الشيخ ;: «لأنّ التخيير في جميع الموارد و عدم ملاحظة المرجّحات يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد» [٢].

إشكال و جواب‌

إن قلت: فيه إشكال صغرى: بعدم إحراز المخالفة الكثيرة.

و كبرى: فليكن بعد إطلاق أدلّة البراءة المؤيّد بسماحة الشريعة و سهولتها، و بهذا الاطلاق الشرعي يحصل المؤمّن من الاحتياط العقلي- على فرض تماميته- فتأمّل.

قلت: الظاهر ثبوت الصغرى.

[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٦.

[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٧.