محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٦٢١ - الخطبة الثانية

نعم، ليس للحكومة من الثروة الخام، والثروة المطوّرة، وكل الناتج إلا ما نصّ عليه قانون عادل.

٦. أن لا تفرض على الشعب أي تشكيلة حكومية غير متوازنة، وبأي رئاسة عن طريق القهر والحديد والنار، ومن غير إعطاء أي اعتبار للشعب، ولدور المجلس النيابي في هذه المسألة المهمّة المركزية.

٧. أن يعبّر التوجه الديموقراطي الذي ترفع شعاره الدولة عن نفسه في مسألة الانتخابات عن طريق قانون انتخابي عادل، وتوزيع منصف للدوائر، وعملية انتخابية نزيهة تعطي الشعب فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه الانتخابي.

مثل هذه المطالب لا تقتضي أن تقوم الدنيا على يد الحكومة ولا تقعد إذا طالب بها مطالب أو سيّرت من أجلها مسيرة.

وأذكر هنا مشددا أن رأينا وصوتنا كان ولا زال مع الحفاظ على حرمة الدم والمال العامّ والخاص والأعراض، وهو من مسؤولية الكلّ وفي المقدمة الحكومة، وهذا لا يقلّل من مسؤولية الشعب على الإطلاق.

ونحن لا نستوحي هذا التأكيد من كلمة رخيصة لهذا النائب أو ذاك إذا كان ممن يبارك كل ظلم تمارسه الحكومة في حقّ أبناء الشعب، ويدفع في اتجاه الغلو والإسراف في حرمان الشعب وتهميشه، والتنكيل به لأي غاية من الغايات غير الحميدة.

العالِم مع من؟

أعني من العالم هنا عالم الدين الذي يحاول الانسجام مع دينه في حياته وواقعه.