[... ] للتعليق، إذ هو نظير الإيجاد التكويني فكما أنه لا يمكن الإيجاد التكويني معلقا فكذا الإيجاد الإنشائي بل في الأخبار أيضا لا يعقل التعليق في نفس الأخبار وإنما يجوز في المخبر به واما المنشأ فيمكن أن يكون معلقا كالمخبر به بأن ينشئ الملكية على تقدير كذا وهذا هو الفارق بين الإيجاد التكويني والتشريعي حيث ان التعليق غير متصور في المنشأ أيضا فيه بخلاف التشريعي والسر ان الموجود فيه اعتباري بخلاف التكويني. (ص ٩١) الاصفهاني: إن الإنشاء كما عرفت مرارا: وجه من وجوه استعمال اللفظ في المعنى وهو كما عرفه بعض الأعلام إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر وقد ذكرنا في محله فأن الغرض منه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بالعرض، لا بالذات. فالوساطة للفظ وساطة في العروض لما في الثبوت ضرورة ان وجود المعنى حقيقة منحصر في الوجود العيني والذهني وليس اللفظ من مبادئ وجوده الخارجي وهو واضح مضافا إلى: عدم وجود مطابقه خارجا حسا وعيانا ولا من مبادئ وجوده الذهني والانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس من ناحية علية وجود اللفظ لوجود المعنى ذهنا بل لأن الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى توجب التلازم بينهما علما وظنا ولذا ينتقل من المعنى إلى لفظه أحيانا أيضا فلم يبق، إلا وجود المعنى بعين وجود اللفظ بمعنى أن هذا الوجود الخاص ينسب إلى طبيعي الكيف المسموع بالذات وإلى المعنى بالعرض لكونه بالجعل والمواضعة وجوده العرضي التنزيلي وهذا معنى وجود الشئ في العبارة فإذا فرض معنى نسبي تام الإفادة قصد ثبوته بعين ثبوت اللفظ في الخارج متمحضا فيه كان إيجاده العرضي إنشاء له وإذا كان هذا الإيجاد العرضي بعنوان الحكاية عن ثبوت مطابقة في الخارج كان إخبارا ومن الواضح أن الإيجاد والوجود سواء كانا بالذات أو بالعرض لا ينفك أحدهما عن الاخر لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا وبما ذكرنا يعلم: استحالة تخلف الإنشاء عن المنشأ ثم