فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة. (٩٠) (٩٠) الاخوند: يمكن أن يقال: - كما أشرنا إليه - انه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله وتسلطه عليه، وأنه ليس بمحجور، لا لبيان إثبات أنحاء السلطنة له، ليصير دليلا على لزوم عقد، بمعنى: عدم جواز الرد لمنافاة جوازه لأطلاقها. (ص ١٤) الاصفهاني: الاستدلال بعموم دليل السلطنة بوجهين: أحدهما: بمدلوله المطابقي، وهي السلطنة على جميع التصرفات حتى بعد إنشاء الرجوع. وفيه: أن موضوعها المال المضاف بإضافة الملكية وكونه يعد الرجوع كذلك مشكوك، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وثانيهما: بمدلوله الالتزامي، فإن مقتضى سلطنته على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم تلك السلطنة المطلقة، وإلا لم تكن سلطنة مطلقة، فسلطنة الغير على تملك المال في طرف إضافته إلى مالكه بدون اختياره، مزاحمة لسلطانه المطلق. ويندفع بأن: المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال دون غيرها من أنحاء السلطنة، مثلا سلطنة المالك على بيع ماله تنافي سلطنة الغير على اشترائه منه بدون اختياره، وليس سلطنة الغير على الرجوع سلطنة على تملك المال على حد سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك، بل سلطنة على الرد والاسترداد، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية والمالك له السلطان على الملك، لا على الملكية فكما ليس له السلطنة على إزالة الملكية ابتداء كذلك ليس له السلطنة على إبقاء الملكية، حتى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها ولذا قلنا في محله: إن الاقالة والتناسخ على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل على المشروعية. فمثل هذه السلطنة في طول السلطنة التي هي من شؤون الملكية ومن متفرعاتها. نعم نفس هذه السلطنة الجديدة منفية بعدم الدليل،