ثم إن انعقاد ا لقبول بلفظ الأمضاء والأجازة والأنفاذ وشبهها، وجهين (٣). (١٩) الطباطبائي: الظاهر: أن وجه الأشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام إمضاء العقد الواقع مع إيجابه وقبوله، كما في إجازة الفضولي وإجازة المرتهن وإمضاء الورثة تصرف الميت في الزائد عن الثلث وهكذا ولكن الحق كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها وبين لفظ رضيت، كما لا يخفى. (ص ٨٧) الاصفهاني: لا ريب في أن عنوان الأمضاء والاجازة والانفاذ لا يتعلق إلا بما له مضى وجواز ونفوذ وما يترقب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالأيجاب والقبول معا فلا معنى للتسبب بقوله: (أمضيت وأجزت وأنفذت) إلا في مثل العقد الفضولي لا بالأضافة إلى الأيجاب فقط، إلا بنحو الكناية لأن النفوذ والجواز والمضي لازم تحقق العقد بلحوق القبول للأيجاب، فيكون القبول المتمم للسبب ملزوما للنفوذ والمضي والجواز فيظهر الرضا بالأيجاب وهو الملزوم بإنشاء لازمه وهو النفوذ مثلا من حيث أنه لازم تمامية السبب بالقبول وإظهار الرضا بالايجاب فيبتنى وقوع تلك الألفاظ موقع القبول على جواز العقد بالكناية مضافا إلى ما سيأتي في محله من أن النفوذ والمضي وشبههما معان منتزعة من تأثيره بسبب أثره لا أنها أمور إنشائية يتسبب بوجوداتها الأنشائية إلى وجوداتها الحقيقية وتمام الكلام في محله. (ص ٦٨) الاصفهاني: لا ريب في أن عنوان الأمضاء والاجازة والأنفاذ لا يتعلق إلا بما له مضي وجواز ونفوذ وما يترقب منه ذلك هو السبب التام وهو العقد لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالأيجاب والقبول معا فلا معنى للتسبب بقوله أمضيت وأجرت وأنفذت إلا في مثل العقد الفضولي لا بالأضائة إلى الأيجاب فقط إلا بنحو الكناية لأن النفوذ والجواز والمضي لازم تحقق العقد بلحوق القبول للأيجاب فيكون القبول المتمم للسبب ملزوما للنفوذ والمضي والجواز فيظهر الرضا بالأيجاب وهو الملزوم بإنشاء