(مسألة) المشهور كما عن غير واحد: اشتراط الماضوية بل في التذكرة: الأجماع على عدم وقوعه بلفظ (أبيعك) أو (اشتر مني). (٣٠) (٣٠) النائيني (المكاسب والبيع): التحقيق: اشتراط الماضوية لأن في كل لغة هيئة الماضي لايجاد نسبة تحقيقية بين الفاعل لأيجاد النسبة وبين المادة وتلك النسبة معنى حرفي توجد بإيجاد موجدها بتلك الهيئة في موطن الاستعمال فإن كان الغرض من إيجادها هو الحكاية عن النسبة الواقعة بين الفاعل والحدث في الخارج تدل على وقوعها أي النسبة المحكية عنها في زمان متقدم على الحكاية في الزمانيات فتدل على الزمان الماضي بالدلالة الالتزامية العقلية. وإن كان الغرض إيجاد المادة التي هي معنى أسمى كالبيع في وعاء وجودها وهو عالم الاعتبار يكون بالصراحة دالة على إيقاعها هذا. وأما المضارع فهو موضوع للنسبة التلبيسية فدلالتها على إيقاع المادة بها لا تكون على نحو الصراحة بل هي على نحو من الكناية لكون التلبس بالشئ من لوازم تحققه لا نفس تحققه فلا يقع بها لما عرفت من عدم وقوع الأنشاء بالكناية ولما كان مرتبة الاسم الفاعل متأخرة عن المضارع كما أن الأمر متأخر عن الجميع حسبما فصل في مبحث المشتق من الاصول فعدم وقوع العقد باسم الفاعلي والأمر أولى. (ص ٢٨٣) النائيني (منية الطالب): وجه اعتبار الماضوية صراحة الفعل الماضي في إنشاء العناوين به لأنه وضع للتحقق والثبوت، ولذا يستلزم المضي ووقوعه سابقا إذا كان المتكلم في مقام الاخبار عن تحقق المبدأ عن الفاعل، فإذا كان في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة كقوله: (بعت) كان صريحا في تحقق الأمر الاعتباري بما هو الة له، وهذا بخلاف الفعل المضارع، فإنه وضع لتلبس الفاعل بالمبدأ، وهذا ملازم للتحقق، لا أنه صريح فيه، فإن ظهوره البدوي وإن كان تلبسه بالمبدأ حالا - ولذا يتوقف استفادة الاستقبال عنه (كالسين وسوف) - إلا أن التلبس الحالي أيضا ليس صريحا في التحقق، بل لازمه كذلك،