نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الاخر أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري انا ما، فتأمل (٥٦). وأما حصول الملك في الان المتعقب بالبيع والعتق، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت (٥٧)، أو شراء العبد المعتق عليه، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الان المتصل. بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، وليس كذلك فيما نحن فيه. (٥٨) جميع أنحاء السلطنة ودفع كل ما يورد عليه، فلا حكومة. نعم، بينه وبين أدلة (عدم جواز البيع والعتق، إلا في الملك) هو التعارض بالعموم من وجه والذي يهون الخطب عندنا ما مر من تحقيق حقيقة البيع وتعيين مقدار دلالة دليل (عدم جواز البيع والعتق إلا في الملك) فلا معارضة أيضا، فراجع. (ص ٤٢) * (ص ١٧٣، ج ١) (٥٦) الايرواني: استكشاف الملك القهري لا يتوقف على وجود التعارض والتزاحم، بل دليل الملازمة بعين جواز التصرفات والملك منضما الى دليل جواز كل تصرف باذن المالك حجة ودليل على تحقق الملك تعبدا عند اذن المالك في التصرفات. (ص ٨٥) (٥٧) الطباطبائي: لكن، يمكن دعوى عدم الحاجة الى ذلك (الملك التقديري في الدية بالنسبة الى الميت)، فتدبر. (ص ٨٥) (٥٨) الطباطبائي: قول المصنف (يبتنى) على ان: مناط الفسخ والامضاء هو الرضا الباطني المستكشف بالتصرف. وبعبارة اخرى: نية الفسخ كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون التصرف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ قبله بالنية ولكنه مشكل. اما اولا: فلان لازمه كون الفسخ بالقول ايضا كذلك فقوله: (فسخت) كاشف على هذا عن الفسخ قبله