قد عرفت ان اعتبار اللفظ في البيع - بل في جميع العقود - مما نقل عليه الاجماع وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع الأشارة إليه في بعض النصوص، لكن هذا يختص بصورة القدرة، اما مع العجز عنه كالأخرس [١].

[١] الطباطبائي: لا اشكال في قيام اشارة الاخرس مقام الصيغة اللفظية على ما هو المختار من صدق عناوين العقود على ما كان منشا بالفعل كالمنشا بالقول وان العمومات شاملة للمعاملات الفعلية كالقولية، إذ القدر المتيقن من الاجماع والنصوص المخصصة لها على فرض وجودها صورة القدرة على القول فمع العجز لا مانع من شمولها مضافا الى فحوى النصوص الواردة في الطلاق بل ما ورد في الصلاة وغيرها من ان اشارته تقوم مقام قراءته كخبر السكوني عن الصادق عليه السلام: (تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه) ومقتضى العمومات وفحوى الاطلاقات عدم الفرق بين صورة القدرة على التوكيل والعجز عنه كما ان مقتضاها ايضا عدم الفرق بين الاخرس ممن هو عاجز عن التكلم ولو لمرض أو اعتقال لسان سواء طال زمانه أو قصر الا ان يكون بحيث لا يصدق معه العجز. (ص ٨٥) النائيني (المكاسب والبيع): ان اشارة الاخرس تقوم مقام اللفظ في افادة اللزوم مطلقا سواء قلنا في كل معاملة فعلية هو اللزوم وانما المعاملة المعاطاتية خرجت عن تحته بقيام الاجماع على جوازها قبل تحقق احدى ملزماتها أو قلنا بان الاصل في كل معاملة فعلية هو عدم اللزوم، الا ان يقوم الدليل على اللزوم اما على الاول فلزوم معاملة الاخرس بالاشارة واضح إذ هي معاملة فعلية مقتضاها اللزوم ولم يقم دليل على جوازها واما على الثاني فلان ما يدل على اعتبار اللفظ في اللزوم هو الاجماع وهو مختص بصورة التمكن من التلفظ. واما مع العجز فلا خلاف في عدم اعتباره وكفاية الاشارة وقيامها مقامه سواء كان متمكنا من التوكيل اولا. (ص ٢٧٣) النائيني (منية الطالب): أولا: الحكم مختص بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه