وقال الشهيد في قواعده - بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك - ما لفظه: وأما المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الاباحة لا الملك وإن كان في الحقير عندنا، إنتهى. ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى (١٣). (١٣) الطباطبائي: هذه العبارة أيضا لا تقبل الحمل على ما ذكره صاحب الجواهر، لمكان قوله: (وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الاباحة)، فإن ظاهره أن نفس هذه المعاطاة المقصود بها المبايعة تفيد الاباحة. فتحصل من هذه العبائر: أولا: أن النافع للمصنف في دفع دعوى صاحب الجواهر من هذه العبارات، هي عبارة الغنية والكافي والسرائر وقواعد الشهيد فقط. ثانيا: جملة من العبارات المذكورة في المتن قابلة لارادة مقصود الجواهر، كعبارة الشيخ في موضع من المبسوط وجملة من العبارات المذكورة في المتن قابلة لارادة مقصود الكركي، كعبارة العلامة في التحرير وسائر العبارات، كعبارة التذكرة والمحقق لا ينفع في إبطال دعوى صاحب الجواهر ولا الكركي أيضا. (ولا يخفى) أن اللازم عليه: بيان أن مورد حكمهم بالاباحة هو نفس المورد الذي حكموا بعدم كونه بيعا، وإلا فلا ينكر صاحب الجواهر ولا غيره كون محل النزاع في البيعية هي صورة قصدها ومن ذلك يظهر: أن ذكره الشواهد على كون مرادهم من المعاطاة في العبارات المذكورة، المعاطاة بقصد التمليك مما لا ينفعه، وكان اللازم أن يبين اتحاد مورد نفي البيعية والحكم بالاباحة. (ص ٦٧ و ٦٨) الايرواني: والذي يظهر من بعض العبائر: أن البحث في المعاطاة صغروي والنزاع في دلالة الفعل، على قصد البيع وإنشائه ليكون بيعا مفيدا للنقل، وعدم دلالته، فيكون الانشاء به كالانشاء بالألفاظ المجملة، أنظر إلى: عبارتي الشرايع والتذكرة، تجدهما شاهدين على