[... ] ومنشأ الاشكال، - أي اتحاد المسلط والمسلط عليه - ان المصنف جعل الحق بالمعنى المفعولى في مقابل الملك بالمعنى المصدرى، مع ان كلا منهما يكون بالمعنى المصدرى والمفعولى، وكل في قبال ما يناسبه، فتدبر. (ص ٥٧) الايرواني: ان في المقام خبطا واضحا، فان محل الكلام في الحقوق هو جواز جعله عوضا ولو بنقله الى اجنبي لا خصوص نقله الى من عليه الحق، فان محذور ذلك هو عدم معقولية استحقاق الشخص من نفسه شيئا وهذا محذور آخر لاذخل له بجهة كون الحق قابلا للنقل أو غير قابل للنقل، بل كل الحقوق غير قابلة للنقل الى من عليه الحق بجهة هذا المحذور. (ص ٧٣) الاصفهاني: وفيه اولا: ان مورد الاستحالة هي السلطنة الحقيقة لتضائف عنواني المسلط والمسلط عليه. والتضائف من اقسام التقابل وهو - كما حقق في محله - خلاف التحقيق، لان ما هو من انحاء التقابل قسم خاص من المتضائفين، وهو ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر، لامثل العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية وحقيقة السلطنة كالملكية الحقيقة تكاد ان تكون من القسم الثاني، إذ ليست حقيقة السلطنة، الا كون الشخص قاهرا على شخص، وكون الغير طوع ارادته في حركاته وسكناته واولى الاشخاص بهذا المعنى هو الانسان بنفسه، فانه لا يتحرك الا بارادته فهو مسلط على نفسه حقيقة من دون لزوم محذور. وكذلك المالكية الحقيقية، فان وجدان الشخص لنفسه ضروري، وكونه مالكا لنفسه وزمام امره بيده ايضا كذلك، فلا استحالة في اجتماع المتضائفين بنحو الكلية. وثانيا: ان محور الاستحالة على فرض ثبوته انما هو في السلطنة الحقيقيه، لا في السلطنة الاعتبارية، فانها تابعة للاثر المصحح للاعتبار. فكما يقال: ان ملك الانسان لما في ذمته معقول واثره السقوط، فكذا في السلطنة الاعتبارية، وكما ان اعتبار هذا المعنى