فكان‌ [١] لقائل أن يقول: هذا أيضا يلزمك على ما اخترته من أنّ المقدار و الشّكل لأجل المادّة، لأنّ الأجسام العنصريّة غير مختلفة في موادّها، فكان‌ [٢] يجب استواؤها في المقدار و الشّكل.

و ثانيهما؛ أنّه لمّا استدلّ على إثبات الصّور النّوعيّة بأن قال‌ [٣]: الأجسام بعد اشتراكها في الجسميّة مختلفة في هذه الكيفيّات، فلا بدّ و أن يكون اختصاص كلّ واحد منها [٤] بكيفيّته الخاصّة لأجل صورة نوعيّة مختصّة [٥] به.

و كان لقائل أن يقول: لو كان اختصاص كلّ واحد منها بكيفيّته الخاصّة [٦] لأجل صورة نوعيّة مختصّة به لكان اختصاص كلّ واحد منها بتلك الصّورة لصورة أخرى، و لزم التّسلسل.

ثمّ لمّا كان الجواب عن هذين السؤالين جوابا واحدا لا جرم لم يذكر ما يصلح أن يكون جوابا عن هذا السؤال في المسئلة الأولى، بل أخّر [٧] إلى هذا الموضع ليكون جوابا عن السؤالين في المسئلتين. و تقرير ذلك الجواب في المسئلة الأولى: أنّا لا نقول المادّة تكفى في تعيّن‌ [٨] الشّكل و المقدار، بل تحتاج في حصول الأحوال المختلفة من المقادير و الأشكال و الأيون إلى أمور أخر لأجلها تصير المادّة مستعدّة لقبول مقدار خاصّ دون غيره. و تلك الأمور لا بدّ و أن تكون هى أيضا مسبوقة بأمور أخر حتّى يكون كلّ سابق سببا لا ستعداد المادّة لقبول ما يحصل عقيبه.

و هذا سرّ عظيم تطلّع منه على أسرار أخرى، و تلك الأسرار هى أنّ ذلك يقتضى أن لا يكون للحوادث بداية زمانيّة [٩]، و أنّه لا بدّ من حركة سرمديّة لا بداية لها و لا نهاية لتكون‌ [١٠] تلك الحركة سببا لحصول الاستعدادات المختلفة في المادّة. و هذا هو الجواب بعينه عن السؤال المذكور في مسئلة [١١] إثبات الصّور النّوعيّة، و إن كنّا [١٢] قد بيّنّا أنّ هذا يمنعهم من إثباتها. و هو الجواب أيضا عن السؤال المذكور على الدّلالة [١٣] على استحالة خلوّ الهيولى عن الصّورة على ما مرّ تقريره من قبل‌ [١٤].

[١] - فكان: و مص.

[٢] - فكان: و كان مج، مص.

[٣] - قال:- مص.

[٤] - منها: منهما مص.

[٥] - مختصّة: خاصّة مص.

[٦] - الخاصّة:- مص.

[٧] - أخّر: أخّره مص.

[٨] - تعيّن: تعيين مص.

[٩] - بداية زمانيّة: الزمانيّة مبدءا م.

[١٠] - لتكون: لكون مص.

[١١] - مسئلة:- مص.

[١٢] - إن كنّا: إن كان مص.

[١٣] - على الدّلالة:- م.

[١٤] - من قبل: قبل م، مص.