ثمّ إن وقعت المساعدة على إثبات أمر زائد على مادّة الجسم و صورته الجسميّة [٢] ليكون مبدءا لهذه الكيفيّات، و لكن لم قلتم: إنّه لا بدّ من إثبات ذلك في كلّ جسم؟ بيانه‌ [٣] أنّ عدم قبول الفلك للكيفيّات المختلفة لا يمكن القطع بأن يكون لأجل صورة، و ذلك‌ [٤] لأنّ تلك الصّورة إمّا أن تكون لا زمة لجسميّة الفلك، أو لا تكون.

فإن لم تكن لازمة، كانت ممكنة الزّوال. فلا تكون علّة للحكم الّذى يمتنع زواله، و هو عدم قبول الكيفيّات المختلفة.

و أمّا إن كانت لازمة، فذلك اللّزوم إمّا أن يكون‌ [٥] لنفس الجسميّة، أو لما يكون حالّا فيها، أو لما يكون محلّا لها، أو لما لا يكون حالّا فيها و لا محلّا لها.

و الأوّل باطل، لأنّ الجسميّة إن كانت أمرا مشتركا فيه بين الأقسام‌ [٦] كلّها كانت الصّورة الفلكيّة اللّازمة لها مشتركا فيها بين الأجسام كلّها. و إن لم تكن الجسميّة مشتركا فيها فقد [٧] سقط أصل الحجّة.

و أمّا الثّانى فهو باطل أيضا، لأنّ ذلك الحالّ‌ [٨] إن لم يكن لازما لم يكن الحاصل بسببه‌ [٩] لازما؛ و إن كان لازما عاد التّقسيم و لزم التّسلسل.

و أمّا الرّابع و هو أن يكون اختصاص الفلك بالكيفيّة اللّازمة له لشى‌ء غير حالّ فيه و لا محلّ له فهو أيضا باطل؛ لأنّ ذلك الشّى‌ء إمّا أن يكون جسما، أو جسمانيّا؛ أو لا جسما و لا جسمانيّا. و الأوّلان باطلان بالتّقسيم الّذى مضى. و الثّالث نسبته إلى جسميّة الفلك كنسبته إلى جسميّة غيره، فليس بأن يفيد لجسميّة الفلك‌ [١٠] تلك الكيفيّة أولى من أن‌ [١١] يفيد لجسميّة غيره تلك الكيفيّة. و أيضا فبتقدير صحّة [١٢] هذا القسم فإنّه يبطل المقصود؛ لأنّ اختصاص الفلك بالكيفيّة المعيّنة إذا كان لأجل شى‌ء غير حالّ فيه و لا محلّ له فقد سقطت الحاجة إلى إثبات الصّورة النّوعيّة.

[١] - النّوعيّة:- مص.

[٢] - صورته الجسميّة: صورة الجسم مص.

[٣] - بيانه:+ و هو م، مص.

[٤] - و ذلك: ذلك مص.

[٥] - أن يكون:- مص.

[٦] - الأقسام: الأجسام مج.

[٧] - فقد: فقط م.

[٨] - الحال:- مص.

[٩] - بسببه: نسبة م.

[١٠] - كنسبته إلى ... لجسميّة الفلك:- م.

[١١] - من أن: بأن مج.

[١٢] - فبتقدير صحّة: فبعد رضى مج.