شرح الإشارات و التنبيهات - الرازي، فخر الدين - الصفحة ٥٦٢ - الفصل السابع و العشرون فى بيان أنّه إذا كان الكلّ بقضاء اللّه و قدره فلا يكون الإنسان فاعلا للشىء من الأفعال، فكيف يجوز تعذيبه و عقابه؟ و الجواب عنه

إن كان ذلك مضرّة لذلك الشّخص لكنّه منفعة لأكثر الخلق. و كما أنّه يحسن إفساد الجزء لإصلاح الكلّ، كما في قطع عضو لبقاء كلّ البدن سليما. فكذلك‌ [١] يحسن تعذيب أشخاص قليلة لسلامة الأكثرين، لأنّ نسبة الجزئىّ إلى الكلّى كنسبة الجزء إلى الكلّ.

و لقائل أن يقول: هذا الجواب ضعيف من وجهين:

أحدهما؛ أنّ هذا الجواب مبنىّ على أنّه لا بدّ من التّخويف، لكن كما يقال: إن‌ [٢] كان القدر فلم العقاب؟ فكذلك يقال: إن‌ [٣] كان القدر فلم التّخويف؟ و إذا كان الكلام بالنّفى و الإثبات في الموضعين واحدا، لم يجز جعل أحدهما مقدّمة [٤] فى تقرير الآخر.

و ثانيهما؛ هو [٥] أنّ هذا أنّما يستقيم لو كان المعذّبون أقلّ من النّاجين، لكنّ الهالكين على مذهب المسلمين أكثر من النّاجين. فإنّ أهل الإسلام أقلّ من الكفّار [٦] مع أنّ الكفّار كلّهم هالكون.

فإن أنكر [٧] ذلك، فقد خالف‌ [٨] قول‌ [٩] أئمّة الإسلام مع أنّ غرضه من هذا الجواب ليس إلّا تمشية قولهم. بل الجواب الصّحيح أن يقال: إنّ قوله‌ [١٠]: إن كان القدر فلم العقاب؟ سؤال باطل؛ لأنّ العقاب أيضا من القدر و غير خارج عنه. و إذا كان كذلك كان طلب علّته باطلا.

ثمّ قال: و أمّا ما يذكرونه‌ [١١] من حديث الظّلم و العدل إلى آخره؛ فالمراد منه القدح في أصول المعتزلة في الحسن و القبح‌ [١٢]، و الوجوب على اللّه تعالى. و قد بيّنّا في المنطق أنّ‌ [١٣] هذه المقدّمات غير أوّليّة، بل محتاجة إلى البراهين‌ [١٤].

[١] - فكذلك: فلذلك م، مج، مص.

[٢] - إن: إذا مج.

[٣] - إن: إذا مج.

[٤] - مقدّمة: مقدّما مج.

[٥] - هو:- ط.

[٦] - الكفّار: أهل الكفر س.

[٧] - أنكر: أنكروا مص.:+ منكر م.

[٨] - خالف: خالفوا مص.

[٩] - قول:- م.

[١٠] - أن يقال إنّ قوله: أن يقال قوله أن يقال ط.

[١١] - يذكرونه: يورد مج.

[١٢] - القبح:+ العقليّين س.

[١٣] - أنّ:+ أمثال س.

[١٤] - البراهين: البرهان مص.:+ و من اللّه عزّ و جلّ مدد التّوفيق س.:+ و باللّه التّوفيق مج.

:+ تمّ النّمط السابع و لواهب العقل حمدا بلا نهاية مص.