لا يقال: الفرق هو أنّ الصّور [١] الجسمانيّة إنّما تفعل بمشاركة الوضع، و قد عرفت أنّ الوضع مع الهيولى و الصّورة الجسميّة محال، فلا جرم يستحيل أن تكون صورة جسميّة علّة لجسم. و أمّا الوضع مع الجسم القابل للأعراض و الكيفيّات ممكن‌ [٢]، فلا جرم كان تأثير الجسم في ثبوت هذه الأحوال ممكنا معقولا.

لأنّا نقول: فيلزمكم إمكان إسناد [٣] جميع الكيفيّات‌ [٤] و القوى و الأعراض الحاصلة في عالمنا ما عدا الصّور [٥] الجسميّة إلى الأجرام الفلكيّة، و أنتم لا تقولون بذلك‌ [٦]. و أمّا [٧] إن لم تكن هذه الاستعدادات أمورا ثبوتيّة كان حال‌ [٨] المادّة عند [٩] حصول تلك الاستعدادات كحالها عند عدمها [١٠]. و إذا كانت الأحوال‌ [١١] متساوية في الأزمنة كلّها استحال‌ [١٢] حصول‌ [١٣] التّرجيح.

الثّانى‌ [١٤]: و هو أنّ العقل الفعّال لمّا كان سببا لحدوث جميع الصّور و القوى في هذا العالم فقد صدر عنه أنواع غير متناهية، و هذا يقدح في أصل هذا الباب و هو أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد.

لا يقال: العلّة لا تأثير لها في ماهيّة المعلول، فإنّ كون السواد سوادا مثلا لو كان لعلّة لزم أن لا يبقى السواد سوادا عند فرض عدم‌ [١٥] تلك العلّة، و هذا محال. و إنّما تأثيرها في وجود المعلول، و الوجود من حيث أنّه‌ [١٦] وجود أمر واحد نوعىّ، و الماهيّة الواحدة النّوعيّة إنّما تتعدّد [١٧] لتعدّد [١٨] القوابل. لكن حصول الشّى‌ء في القابل متأخّر عن حصوله في نفسه، فالوجود حين حصل من‌ [١٩] العقل الفعّال لم يكن متعدّدا، فلم يصدر عنه أكثر من أمر [٢٠] واحد. بلى‌ [٢١] أنّه صار متعدّدا بعد صدوره عنه، و ذلك لا يقدح في الغرض‌ [٢٢].

لأنّا نقول: هذا العذر باطل من وجوه:

[١] - الصّور: الصّورة مج.

[٢] - ممكن: فممكن مج.

[٣] - إسناد: استناد ط، م.

[٤] - الكيفيّات: الممكنات مج.

[٥] - الصّور: الصّورة مج.

[٦] - بذلك: بها ط، م.

[٧] - إمّا:- ط.

[٨] - حال:- م.

[٩] - عند: حال ط، م، مج، مص.

[١٠] - تلك الاستعدادات ... عدمها: ذلك الاستعداد ... عدمه ط، م، مج، مص.

[١١] - الأحوال: أحوال مج.

[١٢] - استحال:- مج.

[١٣] - حصول: حصولها مص.

[١٤] - الثّانى: الوجه الثّانى س.

[١٥] - فرض عدم: عدم فرض ط.

[١٦] - أنّه: هو ط.

[١٧] - تتعدّد: تتجدّد م.

[١٨] - لتعدّد: بتعدّد مج.

[١٩] - من: عن ط، م، مص.

[٢٠] - أمر:- س.

[٢١] - بلى: بل س.

[٢٢] - الغرض: الفرض مج، مص.