الأوّل؛ أنّ الزّمان موجود منقض‌ [٣] لذاته، بمعنى أنّ ماهيّته و حقيقته‌ [٤] تقتضى لذاتها [٥] أن يكون بعض أجزائها قبل البعض. فلا جرم استغنت‌ [٦] القبليّة و البعديّة الحاصلتان فيه عن زمان آخر. فأمّا الحركات فليست كذلك؛ لأنّ الجزء المتقدّم يعقل حصوله متأخّرا و بالعكس. فلا جرم لم يكن كونها قبلا و بعدا لنفس ذاتها، فلا بدّ و أن يكون لأمر آخر.

الثّانى‌ [٧]؛ و هو أنّا لو [٨] اعتقدنا أنّ كلّ واحد من أجزاء الزّمان مسبوق‌ [٩] بجزء آخر، كفى‌ [١٠] ذلك فى حصول معنى القبليّة و البعديّة؛ لأنّ المعنى بكون اليوم متأخّرا عن الأمس أنّه غير حاصل عند حصول الأمس. فأمّا أنتم إذا لم تثبتوا قبل أوّل الحوادث شيئا أصلا لم يمكنكم أن تشيروا قبل أوّل الحوادث إلى شى‌ء ما؛ حتّى تقولوا: بأنّ المعنى بحدوث‌ [١١] هذا الشّى‌ء أنّه ما كان‌ [١٢] حاصلا عند حصول ذلك الشّى‌ء؛ فظهر الفرق.

لأنّا نجيب عن الأوّل من وجهين: الأوّل؛ أنّ الأجزاء المفترضة في الزّمان إمّا أن تكون‌ [١٣] متساوية في الماهيّة، أو لا تكون. فإن كانت متساوية [١٤] استحال أن يكون بعضها لذاته متقدّما على البعض، و إلّا لزم كون كلّ واحد منها متقدّما على نفسه؛ لأنّ الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة متشاركة في جميع اللّوازم‌ [١٥]. و أمّا إن لم تكن متساوية لزم تركّب الزّمان من‌ [١٦] الآنات المتتالية؛ لأنّ انفصال كلّ واحد من الأشياء المختلفة بالماهيّة يكون انفصالا بالفعل، لا بالقوّة. اللّهم إلّا أن يقال: إنّ كلّ واحد من تلك الأجزاء المنفصلة عن الجزء الآخر بالفعل قابل للانقسامات الوهميّة [١٧]. لكنّ الكلام الّذى ذكرناه يعود إلى الأجزاء الوهميّة [١٨] لذلك الجزء الواحد، فإنّها إن كانت متساوية في‌

[١] - فليفتقر: فكيف يفتقر مج.

[٢] - البعض: بعض مص.:+ ظاهر س.

[٣] - منقض: متقضّ مج.: مقتضى ط.

[٤] - ماهيّته و حقيقته: له ماهيّة و حقيقة ط.

[٥] - لذاتها:- مج.

[٦] - استغنت: استعدّت م.

[٧] - الثّانى: الوجه الثّانى س.

[٨] - لو: لمّا ط، م، مج.

[٩] - مسبوق: على الهامش س.

[١٠] - كفى: يكفى مج.

[١١] - بحدوث: لحدوث س.

[١٢] - ما كان: لم يكن مص.

[١٣] - إمّا أن تكون:- ط.

[١٤] - متساوية:+ فى الماهيّة م، مج.

[١٥] - اللّوازم: لوازم الماهيّة ط، مج.

[١٦] - من:+ الأوقات و ط.

[١٧] - للانقسامات الوهميّة: للانقسام الوهمى ط.

[١٨] - الوهميّة:+ الّتى س.