تنبيه‌ [١]: تأمّل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأوّل، و وحدانيّته، و برائته عن الصّمات‌ [٢] إلى تأمّل لغير نفس‌ [٣] الوجود، و لم يحتج إلى اعتبار من خلقه و فعله، و إن كان ذلك دليلا عليه. لكن هذا الباب أوثق و أشرف، أى إذا اعتبرنا حال الوجود، فشهد به الوجود من حيث هو وجود، و هو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود. و إلى مثل‌ [٤] هذا أشير في الكتاب الإلهى: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» أقول إنّ‌ [٥] هذا حكم لقوم ثمّ يقول: «أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ؟» [٦] أقول: إنّ هذا حكم للصّدّيقين الّذين يستشهدون به لا عليه.

التّفسير: من النّاس من أثبت حدوث‌ [٧] العالم أو [٨] إمكانه، ثمّ استدلّ به على وجود الصّانع سبحانه. و هذا الطّريق و إن كان جيّدا، لكنّ الطّريق الّذى سلكه في هذا الكتاب أجود. لأنّه اعتبر حال الوجود، فقال: لا شكّ أنّ ههنا موجودا [٩]، و كلّ موجود إمّا واجب و إمّا ممكن. فإن كان واجبا فقد ثبت واجب الوجود. و إن كان ممكنا، افتقر إلى‌ [١٠] الواجب. فلا بدّ من الواجب على كلّ حال. ثمّ قلنا: إنّ الواجب واحد، و إذا كان كذلك كان منزّها عن جهات الكثرة، و [١١] أن لا يكون جسما و لا جسمانيّا. و يلزم من الأمرين أن يكون العالم‌ [١٢] المحسوس بما فيه من الجواهر و الأعراض ممكنا. و يلزم من مجرّد كونه غير جسم و لا جسمانىّ‌ [١٣] كونه‌ [١٤] عاقلا و معقولا. و [١٥] من وحدته أن يكون الصّادر [١٦] عنه واحدا، و أن يكون ذلك الصّادر عقلا، و أن يكون العالم‌ [١٧] واحدا. فبهذا الطّريق صارت ذات البارى تعالى و صفاته معلومة من غير حاجة إلى اعتبار أفعاله تعالى. ثمّ استشهد بالآية الّتى ذكرها على ترجيح هذه الطّريقة، و الكلام فيها ظاهر. و باللّه التّوفيق‌ [١٨].

[١] - تنبيه: إشارة مج.

[٢] - الصّمات: السمات مص.: الضّمان م.

[٣] - نفس: على الهامش س.

[٤] - مثل:- م.

[٥] - إنّ:- مص.

[ (٦) - الآية: سورة ٤١ (فصّلت) آية ٥٣]

[٧] - حدوث: بحدوث مص.

[٨] - أو: و س، مج.

[٩] - موجودا:+ ما ط.

[١٠] - إلى:- مص.

[١١] - و:+ لزم مج.

[١٢] - العالم:- ط.

[١٣] - لا جسمانىّ: لا جسما مص.

[١٤] - كونه:+ عقلا و س.

[١٥] - و: يلزم مص.

[١٦] - الصّادر:+ الأوّل ط، م، مج.

[١٧] - العالم: العاقل ط.

[١٨] - و باللّه التّوفيق:- ط، مص.