أحدهما؛ القول بأنّ لفظ الموجود [٢] على الواجب و الممكن بالاشتراك اللّفظى. و ثانيهما؛ أنّ وجود اللّه تعالى صفة مقارنة لحقيقة أخرى. و الشّيخ لا يرضى بهذين القولين. و إن لم يلزم من الاختلاف في اللّوازم الاختلاف في الملزومات، بطل الاستدلال‌ [٣] بالكلّيّة على ما مرّ بيانه.

و لمّا فرغ من‌ [٤] تقرير هذا الأصل قال: «فواجب الوجود لا يشارك‌ [٥] شيئا [٦] فى معنى‌ [٧] جنسىّ و لا نوعىّ، فلا يحتاج إلى أن ينفصل عنها بمعنى‌ [٨] فصلىّ أو عرضىّ، بل هو ينفصل بذاته. فذاته ليس‌ [٩] لها حدّ، إذ ليس لها جنس و لا فصل‌ [١٠]»؛ و اعلم أنّ هذا الفصل غنىّ عن التّفسير [١١]. و لكن فيه إشكال من وجهين:

الأوّل؛ أنّ قوله: «إنّه تعالى منفصل عن غيره بذاته»؛ لا يستقيم على قوله: «لأنّ ذاته تعالى إذا كانت مساوية لسائر الموجودات‌ [١٢] فى طبيعة الوجود»؛ و عنده أنّ امتياز الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة بعضها عن البعض لا بدّ و أن يكون بأمر خارج، وجب أن يكون انفصال ذاته تعالى عن سائر الموجودات‌ [١٣] بأمر زائد. و قد التزم هذا [١٤] فى إلهيّات الشفاء فقال: الوجود لا بشرط أمر مشترك بين‌ [١٥] الواجب و الممكن، و الوجود [١٦] بشرط لا هو ذات واجب الوجود و حقيقته. و هذا يقتضى أن يكون امتياز ذاته تعالى عن غيره بهذا القيد السلبى.

الثّانى؛ أنّ قوله‌: «فذاته تعالى ليس له حد، إذ ليس لها جنس و فصل»

؛ مبنىّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من الجنس و الفصل، و قد بيّنّاه في المنطق ما فيه من البحث.

[الفصل الخامس و العشرون [فى نفى أن يكون الجوهر جنسا للواجب‌]]

وهم و تنبيه: ربّما ظنّ أنّ معنى الموجود [١٧] لا في موضوع، يعمّ الأوّل و غيره عموم الجنس،

[١] - هذه:- ط.

[٢] - الموجود: الوجود مج، مص.

[٣] - الاستدلال: استدلالك م.

[٤] - من: عن م، مج.

[٥] - لا يشارك: لا يساوى مج.

[٦] - شيئا:+ من الأشياء س.

[٧] - معنى: تعيّن مج.

[٨] - بمعنى: بمعين مج.

[٩] - فذاته ليس: فليس ط، م.

[١٠] - معنى جنسىّ ... و لا فصل:- س.

[١١] - التّفسير: الشّرح مج.

[١٢] - الموجودات: الوجودات س، م.

[١٣] - الموجودات: الوجودات م، مج، مص.

[١٤] - هذا:+ المعنى م، ط، مج.

[١٥] - بين: من مص.

[١٦] - الوجود: على الهامش س.

[١٧] - الموجود: الوجود مص.