، فاعلم أنّ المراد منه‌ [٦] القسم الّذى جعلنا فيه الوجوب لازما للتّعيّن. و إنّما أبطل‌ [٧] ذلك بأنّه لو كان الوجوب‌ [٨] معلولا للماهيّة لكان‌ [٩] متأخّرا عنها بالوجود، فتكون تلك الماهيّة متقدّمة بوجودها على وجودها؛ و هو محال.

و أمّا قوله: «و إن كان عارضا [١٠] فهو أولى بأن يكون لعلّة»

؛ فاعلم أنّ هذا هو القسم الرّابع، و هو أن يكون الوجوب عارضا لذلك التّعيّن؛ و لا شكّ في فساده. و عند هذا الكلام تمّ‌ [١١] إفساد [١٢] الأقسام الثّلاثة [١٣] و به تتمّ الدّلالة.

و أمّا قوله بعد ذلك‌: «و إن كان ما تعيّن به عارضا لذلك فهو لعلّة»

؛ فاعلم أنّ هذا هو القسم الثّانى الّذى ذكرناه، و الشّيخ لمّا ذكره لم يذكر في إبطاله إلّا أن قال: لو كان تعيّنه لا لكونه واجبا، بل لأمر آخر، فهو معلول. ثمّ إنّه أعاد هذا الكلام مرّة أخرى و زاد في بيان بطلانه‌ [١٤] بأن قال: إنّ الّذى جعلناه علّة لتعيّن واجب الوجود إمّا أن تكون علّة لتعيّنه الّذى به صارت ماهيّته متشخّصة [١٥]، فحينئذ تكون‌ [١٦] العلّة علّة لخصوصيّة ما لذاته‌ [١٧] يجب‌ [١٨] وجوده؛ و هو محال. و إمّا أن تكون علّة لتعيّن آخر، بعد التّعيّن الأوّل السابق، و كلامنا في ذلك التّعيّن‌ [١٩] السابق‌ [٢٠]. و باقى الأقسام‌ [٢١] محال. و اعلم أنّه لو ذكر هذا الكلام حينما تعرّض لإبطال القسم الثّانى، لكان التّقسيم‌ [٢٢] أقرب إلى الضّبط. فأمّا الآن فقد ظهر المقصود أيضا [٢٣].

[١] - معلول سبب: معلولا لسبب ط.

[٢] - بسبب: لسبب س، م، مص.

[٣] - الوجود: الوجوب ط، مج.

[٤] - صفته: صفة له س.

[٥] - ذلك: هذا س.

[٦] - منه:+ إبطال مج، مص.

[٧] - أبطل: بطل س.

[٨] - الوجوب: الوجود ط، م.

[٩] - لكان: كان س.

[١٠] - بوجودها ... عارضا:- م.

[١١] - تمّ: يتمّ مج.

[١٢] - إفساد: فساد ط، مج، مص.

[١٣] - الثّلاثة: الأربعة ط، م، مج. و على هامش مج: «الثّلاثة» بخطّ جديد.

[١٤] - بطلانه: إبطاله مص.

[١٥] - متشخّصة: مشخّصة ط، مص.

[١٦] - تكون:+ تلك ط، م، مج.

[١٧] - لذاته: بالذّات مص.

[١٨] - يجب: بحسب مص.

[١٩] - التّعيّن:+ ككلامنا في التّعيّن مج.

[٢٠] - السابق:+ لذاته مج.

[٢١] - الأقسام:+ الأخر مج، مص.:+ الأخرى م.

[٢٢] - التّقسيم: القسم م.

[٢٣] - أيضا:- س.