الأولى؛ أنّ كلّ‌ [٤] شيئين أو أكثر فلا بدّ و أن يكونا متخالفين في هويّتهما [٥] و تشخّصهما [٦]؛ لأنّ تشخّص هذا لو كان حاصلا لذلك؛ لكان هذا ذلك‌ [٧] لا غيره؛ هذا خلف.

و الثّانية؛ أنّ الأشياء قد تكون متوافقة في شى‌ء من المقوّمات كالأشخاص الدّاخلة تحت نوع واحد، و الأنواع الدّاخلة تحت جنس. و قد لا تكون متوافقة في شى‌ء من المقوّمات كالأجناس العالية، فإنّها لا تكون متوافقة في شى‌ء من المقوّمات‌ [٨]، و إن كانت ربّما توافقت في شى‌ء من الصّفات العرضيّة.

و إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: كلّ أشياء فهى مختلفة بأعيانها [٩]- كما بيّنّاه- فإذا اتّفقت فى أمر مقوّم لها كان ما به الاختلاف مغايرا لما به الاشتراك لا محالة، فتكون هويّة كلّ واحد منهما مركّبة ممّا به‌ [١٠] شارك الآخر [١١] و ممّا به امتاز عن الآخر. و عند ذلك إمّا أن يكون ما به الاشتراك لازما لما به الاختلاف أو بالعكس‌ [١٢]؛ أو يكون ما به الاشتراك عارضا مفارقا لما به الاختلاف أو بالعكس.

فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها، فلنعتبر [١٣] أحوالها. فنقول:

أمّا القسم الأوّل؛ و هو أن يكون ما به الاشتراك لازما لما به الاختلاف، فهو غير منكر. و مثاله فصول الأنواع الدّاخلة تحت جنس واحد، فإنّ طبيعة ذلك الجنس لازمة لطبائع تلك الفصول. و كالوجود و الوحدة اللّازمين للمقولات؛ و كالتّماثل و الاختلاف و التّضادّ و التّغاير اللّازمة للحقائق المختلفة الكثيرة، فإنّ السواد و البياض مثلا و إن كانا مختلفين لكنّهما يشتركان‌ [١٤] فى كون كلّ واحد منهما ضدّا للآخر. و إنّما أوجبنا اختلاف مقدّمتى الشّكل الثّانى في السلب و الإيجاب لهذه العلّة. فإنّه‌

[١] - ما: ممّا س.

[٢] - ذكرناهما: ذكرهما مص.

[٣] - من: فى ط.

[٤] - كلّ: كان مص.

[٥] - هويّتهما: هويّتيهما مص.

[٦] - تشخّصهما: تشخيصهما س.

[٧] - ذلك: ذاك س، م، مج.

[٨] - المقوّمات: المقدّمات ط.

[٩] - بأعيانها:+ لا محالة م.

[١٠] - ممّا به:- مص.: ممّا مج.

[١١] - شارك الآخر: الاشتراك س.

[١٢] - أو يكون ... أو بالعكس: ثابتة على الهامش م.

[١٣] - فلنعتبر: فليعتبر م.: و لنعتبر مج.: فلنفسّر ط.

[١٤] - يشتركان: مشتركان ط، مص.