ثمّ لقائل أن يقول: إنّ الشيخ لمّا حكم بأنّ‌ [٣] الجوهر المستقلّ إذا قارنه معنى معقول فإنّه يمكنه أن يجعله‌ [٤] متصوّرا؛ لزمه أن يعترف بأنّ مقارنة الماهيّة للذّات مغايرة لكون تلك الماهيّة متصوّرة؛ لأنّه حكم بأنّ بعد حصول المقارنة يمكن جعله متصوّرا، و لو لا أنّ المتصوّرية مغايرة لنفس المقارنة لما صحّ ذلك. و متى اعترف الشّيخ بأنّ الشّعور غير المقارنة، سقط أصل الدّليل على ما مرّ [٥].

[الفصل الحادى و العشرون [فى دفع ما يوهم من أنّ للمقارنة شرط و هو أنّ الوجود الذّهنى كان شرطا لصحّة تلك المقارنة و الوجود الخارجى كان مانعا منها]]

وهم و تنبيه: أو لعلّك تقول: إنّ هذا الجوهر و إن كان لا مانع له بحسب ماهيّته النّوعيّة، فله مانع من حيث شخصيّته الّتى ينفصل بها عن المرتسم من معناه في قوّة عاقلة تعقله. فيكون جوابك:

أنّ هذا الاستعداد لتلك الماهيّة إن كان من لوازم الماهيّة كيف كانت فقد سقط تشكّك‌ [٦]. و إن‌ [٧] كان‌ [٨] إنّما تكتسبه عند الارتسام في العقل، فيكون الاستعداد أنّما يستفاد مع حصول الاكتساب له. فيكون لم يكن استعداد للشّى‌ء [٩] حتّى حصل، فاستعدّ له. أو لم يكن استعداد لشى‌ء و قد كان ذلك الشّى‌ء و حدث‌ [١٠]. و هذا كلّه محال. فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة، فهو للماهيّة بل‌ [١١] لعلّ الاستعدادات الخاصّة لبعض ما يقارن تتلو المقارنة الأولى. و ذلك فاعلم أنّ لماهيّة المعنى الجنسى استعدادا لكلّ فصل له؛ فإن لم يكن له خروج إلى الفعل فلمانع يطول الكلام فيه، فكيف في‌ [١٢] المعنى المحقّق النّوعى؟

التّفسير: هذا شكّ أورده على قوله: إنّ الماهيّة لمّا صحّ عليها أن يقارنها [١٣] غيرها [١٤] حين كانت عقليّة، وجب أن يصحّ عليها هذه المقارنة مطلقا. و تقرير الشّكّ أنّ هذه الماهيّة [١٥] الذّهنيّة مخالفة للماهيّة الخارجيّة من حيث أنّ إحداهما ذهنيّة و الأخرى خارجيّة، فلم لا يجوز أن يقال: إنّ الوجود

[١] - عاقلة: قابلة س.

[٢] - الماهيّة: الماهيّات ط، م.

[٣] - بأنّ: أنّ ط، م.

[٤] - يجعله: يحصله م.

[٥] - على ما مرّ:- س.: على من شرحه ط.

[٦] - تشكّك: شكّك مص.

[٧] - و إن: فإن م.

[٨] - و إن كان: و إن كانت س.

[٩] - استعداد للشّى‌ء: استعداد لشى‌ء م، س.: استعدادا للشّى‌ء مص.

[١٠] - و حدث: وجد مص.

[١١] - بل: بلى مص.

[١٢] - فى:- مص.

[١٣] - يقارنها: يقارنا م.

[١٤] - غيرها:- س.

[١٥] - الماهيّة: المقارنة ط.