التّفسير: المقصود من هذا الفصل بيان أنّ‌ [١] الجسميّة حالّة في محلّ، و أنّ الجسم مركّب من ذلك الحالّ و ذلك المحلّ. و الحجّة فيه: أنّ الجسم لمّا ثبت أنّه غير متألّف من الأجزاء [٢]، بل هو شى‌ء واحد في نفسه. و لا شكّ أنّه قد يعرض له انفصال‌ [٣]؛ و ليس الانفصال عبارة عن تفرّق الأجزاء [٤] بعد أن كانت مجتمعة، لأنّ ذلك بناء على كون الجسم متألّفا من الأجزاء، و قد مرّ إبطاله، بل هو عبارة عن زوال الاتّصال الّذى كان حاصلا. و هذا الانفصال كان قبل حصوله ممكن الحصول؛ فإمكان‌ [٥] عروض الانفصال كان حاصلا قبل‌ [٦] حصول الانفصال. فيكون إمكان الانفصال؛ مغايرا لا محالة للانفصال. و ذلك الإمكان يستدعى محلّا، و ليس محلّه الاتّصال، لأنّه لا معنى لكون الشّى‌ء موصوفا بإمكان حدوث شى‌ء فيه إلّا كونه ممكن الاتّصاف بذلك الشّى‌ء. لكنّ الاتّصال يستحيل أن يتّصف بالانفصال؛ لأنّه يزول‌ [٧] عند طريانه. فإذن محلّ إمكان الانفصال شى‌ء سوى الاتّصال، و هو الّذى يكون محلّا للاتّصالين المتجدّدين عند طريان الانفصال. فثبت أنّ الاتّصال الجسمى موجود في محلّ، و هو المسمّى بالهيولى.

و ههنا شكّ و هو: أنّ الجسم قبل الانفصال كان واحدا، و بعد الانفصال صار جسمين.

فالزّائل هو الوحدة، و الطّارى هو الإثنينيّة. و هما [٨] عرضان، و محلّهما [٩] الجسم. فهذه الحجّة تفتضى كون الوحدة و التّعدّد مغايرين‌ [١٠] للجسم متعاقبين عليه، فيكون المحلّ هو الجسم، و الحالّ هو الوحدة و التّعدّد. و ممّا يقرّر ذلك أنّ الجسم بعد ورود الانفصال عليه لا يخرج عن كونه جسما.

فعلمنا أنّ الّذى زال عند الانفصال شى‌ء سوى الجسميّة.

و اعلم أنّ هذا الشكّ أنّما ينحلّ بتحرير البرهان على الوجه الملخّص و هو أن نقول: الجسم الّذى يرد عليه الانفصال فإنّه تزول عنه الجسميّة الّتى كانت موجودة فيه، و تحدث فيه جسميّتان أخريان. و متى كان كذلك، كانت الجسميّة [١١] موجودة في محلّ.

و بيان الصغرى أنّ الجسم بعد ورود الانفصال عليه صار جسمين، و حصلت هناك جسميّتان.

[١] - بيان أنّ:+ الصّورة م.

[٢] - من الأجزاء:- مج.

[٣] - انفصال: اتّصال م.

[٤] - الأجزاء:+ بل عبارة عن عدم الاجتماع مج.

[٥] - فإمكان: و إمكان مج.

[٦] - قبل: قبول م.

[٧] - يزول: زوال مص.

[٨] - هما: هو مج.

[٩] - محلّهما: يحلّهما مج.

[١٠] - مغايرين: مساويين مج.

[١١] - كانت الجسميّة: فالجسميّة مص.