و اعلم أنّ هذه الدّلالة تدلّ على أنّ الجسم حال كونه في حيّزه الطّبيعى لا يكون له ميل عنه‌ [٢]، فإذا قلنا: و لا يكون له أيضا ميل إليه لا ستحالة طلب الحاصل، فحينئذ تتمّ الدّلالة على أنّه لا ميل فيه في تلك الحالة.

و أمّا قوله: «و كلّما كان الميل الطّبيعى أقوى، كان أمنع لجسمه عن قبول الميل القسرىّ، و كانت‌ [٣] الحركة بالميل القسرىّ أفتر و [٤] أبطأ»

؛ فاعلم أنّ هذا الكلام فيه إشعار ما بجواز [٥] اجتماع المثلين إلى جهتين في الجسم الواحد؛ لأنّ‌ [٦] البطؤ في الحركة القسريّة إذا كان معلول الميل الطّبيعى، و العلّة واجبة الحصول حال حصول المعلول، لزم حصول الميل الطّبيعى حال حصول الحركة القسريّة الحاصلة مع‌ [٧] الميل القسرىّ.

[الفصل السابع [الجسم القابل للحركة لا يخلو عن ميل‌]]

إشارة: الجسم الّذى لا ميل فيه لا بالفعل و لا بالقوّة لا يقبل ميلا قسريّا يتحرّك به. و بالجملة لا يتحرّك قسرا و إلّا فليتحرّك قسرا [٨] فى زمان ما مسافة [٩]. و ليتحرّك مثلا [١٠] فى تلك المسافة جسم‌ [١١] آخر فيه ميل ما و ممانعة، فبيّن أنّه يتحرّكها [١٢] فى زمان أطول. و ليكن ميل أضعف من ذلك الميل يقتضى في مثل ذلك الزّمان عن‌ [١٣] ذلك المحرّك‌ [١٤] مسافة نسبتها إلى المسافة الأولى نسبة زمانىّ ذى الميل الأوّل و عديم الميل. فيكون في مثل زمان عديم الميل يتحرّك بالقسر مثل مسافته، فتكون حركتا مقسورين ذى ممانع فيه، و غير ذى ممانع فيه، متساويتى‌ [١٥] الأحوال في السرعة و البطؤ، هذا محال.

التّفسير: المدّعى أنّ الجسم الخالى عن الميل و مبدأه لا يقبل حركة قسريّة؛ لأنّا بيّنّا في الفصل‌

[١] - فالمراد أنّ الجسم ... إليه لا عنه:- مص.

[٢] - له ميل: فيه ميل م.

[٣] - و كانت: فكانت مص.

[٤] - أفتر و: أورد م.

[٥] - ما بجواز: بجواز م.: ما يجوز مص.

[٦] - لأنّ: فإنّ مج.

[٧] - مع: عند م، مص.

[٨] - و إلّا فليتحرّك قسرا:- مص.

[ (٩) - مسافة:+ ما: نسخ الإشارات؛ راجع: الإشارات و التنبيهات؛ ص ٨١]

[١٠] - مثلا: مثلها مص.: ميلها م.

[١١] - جسم:- م، مص.

[١٢] - يتحرّكها: يحرّكها مص.

[١٣] - ذلك الزّمان عن:- مص.

[١٤] - المحرّك: المتحرّك م.

[١٥] - متساويتى: متساويين في م.