موسوعة التاريخ الاسلامي - اليوسفي، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٨٠ - قتل الحسين الحلّاج

وآل الأمر أنّ اُمّ المقتدر أمرت قهرمانتها ثمل أن تجلس أيام الجمعات للمظالم وتنظر في رقاع الناس ، فكانت تجلس وتستحضر القضاة والأعيان ، وتصدّر الأوامر بخطّها وتوقيعها .

وانتهى الأمر إلى أن غلت الأسعار ببغداد وأصاب الناس مجاعة عامة ، وتجدّدت المظالم وفتح الناس السجون وأحرقوا المحابس فنهبوا الناس واختلَّت أحوال الدولة العباسية جداً حتى ركب الجند والوزير فرجمهم العامة وقاتلوهم ودام القتال أياماً [١] عام ( ٣٠٨ هـ ) .

قتل الحسين الحلّاج :

في سنة ( ٣٠٩ هـ ) كان على الوزارة حامد بن العباس ، وكان الحلّاج في الحبس ، وأراد الوزير قتله فلم يتمكّن من ذلك حتى رأى له كتاباً فيه : إنّ الإنسان إذا أراد الحجّ ولم يمكنه ، أفرد من داره بيتاً طاهراً ، فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله وفعل ما يفعل الحجّاج بمكة ! ثمّ يطعم ثلاثين يتيماً ويكسوهم ويعطى كل واحد منهم سبعة دراهم ، فإنه يكون حاجّاً !

فأحضر الوزير وجوه الفقهاء والقضاة واستفتاهم فيه ، فكتبوا بإباحة دمه ، فسلّموا الوزير إلى صاحب الشرطة فضربه ألف سوط ، فما تأوّه لها ، ثمّ قطع يده ثمّ رجله ثمّ رجله الأُخرى ثمّ يده ثمّ قتل واُحرق جسده واُلقي رماده في دجلة ، ونُصب رأسه ببغداد [٢] .

وقال ابن الوردي : التمس الوزير حامد بن العباس من المقتدر أن يسلّم‌

[١] تاريخ الخلفاء للسيوطي : ٤٤٣ .

[٢] تاريخ مختصر الدول : ١٥٦ .