بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٠٨ - خلاصة الجواب

السابقة- فقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [١] يكون الحكم: «عدم التكليف» أي: البراءة، محمولا، لما لم يؤت اللّه عبده، يعني: الشكّ في الواقع مع عدم ملاحظة الحالة السابقة.

و كذلك حديث الرفع، ظاهر في رفع الإلزام عن الجهل بالواقع من غير ملاحظة الحالة السابقة.

و هكذا الإجماع دلّ على أنّ الشكّ في الحكم الواقعي موضوع لعدم تنجّز الواقع.

و أيضا مقتضى قبح العقاب بلا بيان، ظاهر في أنّ عدم البيان بنفسه تمام الموضوع للقبح.

خلاصة الجواب‌

و الحاصل: إنّ دلالة الأدلّة الأربعة على أصل البراءة، لا يلازم دلالة الاستصحاب عليه.

نعم، الاستصحاب يدلّ على البراءة، لكنّها البراءة التنزيلية، و لا يدلّ على البراءة بمعنى البراءة غير التنزيلية.

و بينهما فرق، و فارق.

أمّا الفرق: فقد تقدّم.

و أمّا الفارق: ففي آثار الأصل التنزيلي و الأصل غير التنزيلي، على ما يأتي بحثه إن شاء اللّه تعالى.

[١] الطلاق: ٧.