بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٩ - الاعتراض الثاني

الاعتراض الثاني‌

الثاني: إنّ الموضوع مختلف في القضيتين، فالموضوع في المتيقّنة:

الصغير بما هو صغير، و في المشكوكة: الكبير بما هو كبير، فكيف يستصحب حكم موضوع، لإثبات حكم موضوع آخر؟

و فيه: إنّ الإباحة على ثلاثة أقسام:

١- إباحة لا اقتضائية، و هي الإباحة قبل البلوغ.

٢- إباحة اقتضائية، و هي الإباحة بعد البلوغ للمباحات الشرعية، كالماء و نحوه.

٣- إباحة المحرّمات الواقعية بملاك رفع القلم، كإباحة شرب المتنجّس غير الضارّ، و إباحة مسّ كتابة القرآن بدون طهارة، و إباحة الصلاة بدون طهارة، و هكذا.

فالأولى: مرتفعة بالبلوغ قطعا.

و الثانية: مشكوكة الحدوث بعد البلوغ.

و الإباحة بهذين المعنيين يكون استصحابها من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلّي، الدائر أمره بين مقطوع الزوال، و مشكوك الحدوث.

و الثالثة: لا تجري لتقيّدها بالصبا، و تبدّل الموضوع.

فيبقى الكلّي بين الأوليين- على القول بجريانه في القسم الثالث- و الجامع: الاباحة، و تترتّب الآثار للكلّي، و لا تترتّب آثار الشخصين، لزوال الأولى قطعا، و الشكّ في حدوث الثانية، كما لا يخفى.

و كذا يبقى استصحاب الأولى، إن قلنا بأنّ اللّااقتضائي من الإباحة الثابتة