بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٨ - هنا ملاحظتان

فهل شمول «النهي» لهما بالملاك، و فهم عدم الخصوصية، و نحوهما.

أم بشمول «النهي» لهما أيضا؟

الظاهر: الشمول، و الانصراف إلى النهي اللفظي بدوي، إذ كما أنّ الألفاظ طريق إلى كشف النهي الواقعي الجدّي، و الظواهر منجّزة لها، كذلك الأدلّة اللبّية طريق إلى كشف النهي الواقعي الجدّي، و هي منجّزة لها.

هذا في اللبّيات، و أمّا في الوضعيات: فلملازمتها لعدم ترتيب الآثار في صورة عدمها في الوجوديات كالجزئية و الشرطية، و بالعكس العكس، كالمانعية و القاطعية، فتأمّل.

و بهذا يجاب عمّا في المفاتيح‌ [١] و غيره: من انخرام إطلاق «مطلق» بما دلّ من العقل على الحرمة أو الوجوب، فإنّ ذلك داخل في «النهي» إطلاقا أو ملاكا.

الجهة الثالثة في ملاحظات حديث الاطلاق‌

هنا ملاحظتان‌

الأولى: هذا الحديث روي في العوالي «حتّى يرد فيه نصّ» [٢] و هو غير معارض للعلم الاجمالي فيهما، و كلاهما دليل، و أصالة عدم الخطأ فيهما التي تجعلهما حديثين مثبتين فلا تعارض، و الخلاف العمدة في التحريمية المشمولة

[١] المفاتيح: ص ٥١٢.

[٢] عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٤٤ ح ١١١.