بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٦ - النقطة الأولى

«هم في سعة حتّى يعلموا» [١].

ففيه أوّلا: الإشكال في سنده بالنوفلي و السكوني، و إن اعتبرناهما في الرجال.

و ثانيا: بأنّها قضية خاصّة، و لا دليل على العموم في الحديث.

و ثالثا: أنّه ليس أصل البراءة، بل دليل أمارية أرض الإسلام، و إلّا كان أصل عدم التذكية مقدّما على أصل البراءة، و إلّا لم يبق مورد لأصل عدم التذكية، المبني على حرمة اللحوم من أيدي الكفّار.

و قد ذكر الحديث في الجعفريات- بسنده المعتبر عندنا لعدم الاعتبار بالشكّ في الاجارة على الأصحّ في مثله- إلّا أنّه جاء فيه: «هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا» [٢].

حديث التوسعة دلالة

و أمّا الدلالة: ففيها نقاط للبحث:

هنا نقاط للبحث‌

النقطة الأولى‌

في أنّ «في سعة» بنفسها أعمّ من الواقعي و الظاهري، للاطلاق.

فالسعة في الحكم الواقعي، بمعنى: أنّه لا الزام واقعي من قبل الشارع.

و في الحكم الظاهري، بمعنى: أنّه متى شكّ في الالزام الواقعي، ففي‌

[١] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، ح ١١.

[٢] المستدرك: الصيد و الذبائح، الباب ٣٤ من أبواب الذبائح، ح ١.