بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤ - الجهة الرابعة

و الخبر إن لم يكن بنفسه حجّة كان لعدم المقتضي، و إن كان عدم الحجّية للفسق كان للمانع، و إناطته بالفسق إناطة بالمانع، فيكشف عرفا: إنّ الخبر بما هو، له مقتضى الحجّية.

نقد الجهة الثالثة

و فيه: إنّ إناطة عدم الحجّية بمانع لا يكشف عن عدم مانع آخر عند عدمه، فلعلّ المانع احتمال الخلاف، و حيث إنّ هذا المانع قوي مع الفسق، ذكر الفسق لاستمرار المانعية معه.

و الإناطة بالمانع الأقوى عقلائي، فإذا قال المولى لعبده: لا تحترم الظالمين فليس معناه: احترم غير الظالمين، سواء كانوا فسّاقا، أم لا؟

الجهة الرابعة

الرابعة: ذكر بعض المحقّقين في حاشية الكفاية: إنّ علّة وجوب التبيّن أحد أمور أربعة:

١- مجموع الوصفين علّة.

٢- كلّ منهما مستقلا.

٣- الوصف الذاتي علّة دون العرفي (الفسق).

٤- عكس الثالث.

فإن كانت العلّة الوصف العرفي (الفسق) ثبت المطلوب.

و إن كانت العلّة مجموعهما، فكذلك، لانتفاء المعلول بانتفاء أحد أجزاء علّته.