بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٠ - أجوبة و ردود

بعضه، فهل المراد به:

١- المفعول به، الموجود قبل الفعل، الذي يؤيّده مورد الآية، مثل:

«مالا» أو «عملا» و نحوهما.

٢- أو المفعول المطلق الذي يوجد بوجود الفعل، و يؤيّده عدم الباء، فيكون المقدّر مثل: «تكليفا» أو «حكما» و نحوهما.

٣- أو الجامع؟

و بعبارة أخرى:

«ما» مفعول به، و يؤيّده: مورد الآية.

مفعول مطلق، و يؤيّده: عدم الباء.

جامع، و يؤيّده: الاطلاق.

و فيه: بينونة النسبتين.

أجوبة و ردود

أجابوا: ١- المحقّق العراقي (قدّس سرّه) ما حاصله: استعمال «الهيئة» في نسبة جامع بين النسبتين.

و أشكل: بأنّ النّسب حقيقة متباينة، لأنّها من المعاني الحرفية، و إن أريد نسبة ثالثة، فلا مقام إثبات له إلّا الاطلاق القاصر عنه.

٢- المحقّق النائيني (قدّس سرّه) ما مفاده: المصدر (المفعول المطلق) قد ينظر إليه بلحاظه: حدثا، و هذا لا يقع مفعولا به، و قد ينظر إليه بلحاظه: ذاتا، و هذا يقع مفعولا به.

و فيه: هل لنا مصدران: الحدث، و الذات؟