بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٥ - التمهيد الثاني

بالواقع تعبّدا، فتخرج أدلّة الأصول العملية عن شمول مثل هذا الشخص بالتخصّص لا التخصيص.

بينما الأصول العملية هي: الأدلّة التي لا تدلّ- حتّى بالتعبّد- على أيّ كشف عن الواقع، و إنّما هي وظائف في مقام العمل لمن لا كشف له.

و بعبارة أخرى: من يرى الواقع- و لو تعبّدا- يقال للأمر الذي يريه الواقع:

حجّة و طريق.

و من لا يرى الواقع- حتّى تعبّدا- يقال لوظيفته حال الجهل: أصل عملي.

و قد يقال: الحجّة ما يكون أثرها وجوب العمل بها، فالعمل في مرحلة المعلول، بخلاف الأصل العملي، فإنّ نفسه الوظيفة.

إيراد و ردّ

إن قلت: في الاحتياط إحراز للواقع مع أنّه من الأصول العملية.

قلت: في الحجج كشف للواقع، سواء عمل أم لم يعمل، بخلاف الاحتياط، فإنّه لا كشف فيه للواقع حتّى مع العمل، و إنّما بالعمل يحرز الواقع.

و الفارق: التعيّن في الحجج، و عدمه في الاحتياط.

التمهيد الثاني‌

الثاني: في الفرق بين الأصول المحرزة و الأصول غير المحرزة [١].

لقد ذكروا [٢] إنّ لليقين حيثيات أربع:

[١] سيأتي إن شاء اللّه تعالى بعض ما يرتبط بالمقام في المقدّمة الثانية من بحث الاستصحاب.

[٢] منتهى الأصول: ج ٢ ص ٧٥.