بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٦ - مناقشة المقدّمة الثالثة

فلا، و ذلك لتوقّف انسداد العلمي على أحد أمور خمسة:

١- عدم حجّية المعظم سندا.

٢- أو عدم ظهور المعظم دلالة.

٣- أو عدم حجّية الظهور.

٤- أو سقوط الروايات من جهة الصدور للخلط بالتقية.

٥- أو سقوط المعظم بالمعارضة.

و الكل منتف و ذلك:

١- لوفاء ما ثبت حجّيته من الأخبار مضافا إلى الأحكام الثابتة بالضرورة، و اليقين الشخصي، و الإجماعات المحقّقة المحصّلة، بمعظم الفقه، فلا يستلزم من إجراء الأصول في غيرها محذور.

٢- و كفاية الظاهر من الأخبار في معظم الأحكام.

٣- و حجّية الظهور- كما تقدّم في باب الظواهر-.

٤- و بعد تمييز التقية عن غيرها في معظم الأخبار، فلا محذور من إجراء:

أصالة الجد، في غيرها.

٥- و عدم التعارض- بين المتكافئين- في معظم الفقه.

إذن: فالمقدّمة الثانية غير تامّة، فدليل الانسداد غير تامّ.

مناقشة المقدّمة الثالثة

و أمّا المقدّمة الثالثة و هي- حسب تدوين صاحب الكفاية ;- «عدم جواز إهمال الوقائع للانسداد»: فقد قامت ضرورة الشريعة بها، و لا مجال للبحث فيها لمسلّميتها.