دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٦١١ - علت قسم دادن على ع با اينكه علم به آن داشته - استدلال به حديث«على مع الحق » در عصمت على ع

دارد به صدق حديث مردى از براى آن باشد كه مؤكد شود خبر آن راوى نزد غير آن حضرت ٦ از سامعين پس شك نكند هر كه بشنود آن حديث را.

و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم داده باشد آن حضرت ٧ در آنچه يقين دانسته از براى آنكه حجت شود از براى آن حضرت ٧ هر گاه حكم كند به مضمون آن حديث بر اهل عناد و نگويد از اهل عناد كسى كه حكم مى‌كند امير المؤمنين ٧ به اخبار شاذ و نادر.

و ديگر از آن وجوه آن است كه قسم دادن آن حضرت ٧ به كسى كه حديث مى‌كند در چيزى باشد كه متضمن حكمى در دين نباشد بلكه آن حديث متضمن باشد ادب را يا موعظه را يا حكمت را يا مدح كسى را يا مذمت كسى را. بنا بر اين، لازم نمى‌آيد كه هر گاه آن حضرت ٧ چنين چيزى را كه از غير خود فرا گيرد اينكه بوده باشد آن حضرت ٧ چنين چيزى را از غير خود فراگيرد اينكه بوده باشد آن حضرت ٧ محتاج در علم دين به غير خود يا ناقص بوده باشد در علم دين از رتبه آن كس با آنكه لفظ حديث چنين وارد شده: «ما حدّثنى احد بحديث الّا استحلفته»[١]؛ يعنى حديث نكرد با من هيچ كس به حديثى مگر آنكه من قسم دادم به آن كس.

پس اين معنى بالضرورة دلالت مى‌كند بر اينكه آن حضرت ٧ قسم مى‌داده با وجود علم به حديث مردى؛ زيرا محال است بوده باشد اينكه هر كه حديث كند به حديثى كه آن حضرت ٧ نداند آن را. پس هر گاه ثابت شد آن حضرت ٧ قسم مى‌داده است با وجود علم به حديث مردى معلوم مى‌شود به واسطه يكى از آن وجوه مذكوره است يا غير آن از وجوه. پس باطل شد آنچه اعتماد نموده بود خصم بر آن.

و اما حديث دوم، پس به درستى كه ظهور بطلان آن واضح‌تر از آن است كه مخفى تواند بود؛ زيرا اين حديث چنين وارد شده كه جوانى گفت به آن حضرت ٧ كه حكم چنين نيست كه تو كردى پس امير المؤمنين ٧ به او گفت:

[١].« مسند احمد حنبل» ١/ ١٨