دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣٣٣ - فصل ٦٥ كلام شيخ - ادام الله عزه - در جمع كردن دختر ميراث را نه عم و برادر

گفتيم كه اين آيه البته در باب ميراث است و اين چيزى است كه خلاف نمى‌كند در آن كسى كه عارف باشد به اخبار و نظر كند در سير و آثار. با وجود ملاحظه سياق كلام با آنكه ما نمى‌يابيم ذوى الاقارب را اولى به اقارب خود در چيزى از چيزها غير از ميراث و فعلى كه موجب آن نيز ميراث است.

و امّا غير اين دو چيز، پس امام اولى است به آن از «ذوى الارحام» و مسلمانان اولى‌اند به آن هر گاه نظر كند در آن امام. و اما آنچه دعوى كردى كه شايد رسول ٦ نصى كرده باشد وارثان ديگر را كه همه مال از دختر باشد.

پس اگر حق بود واجب بود كه وارد شود به آن نقل و ثابت شود در اخبار و معروف باشد نزد ناقلان آثار پس چون ذكر كرده نشده اين به وجهى از وجوه، معلوم مى‌شود كه اصلى ندارد و احتمال آن باطل است.

و اما آنكه انكار مى‌كنى كه اجماع آل محمد عليهم السّلام حجت باشد به او اعتماد مى‌كردى بر اجماع جميع امت. پس جواب مى‌گوئيم كه اگر واجب باشد حجت به اجماع امت، واجب مى‌شود به اجماع اهل بيت نيز. زيرا اجماع كرده‌اند جميع امت بر چيزى كه واجب مى‌سازد عصمت ايشان را و آن حديثى است كه نقل كرديم از نبى ٦. پس اگر باطل باشد اعتماد بر اجماع آل محمد عليهم السّلام با شهادت به اينكه متمسك به ايشان گمراه نمى‌شود هرگز. باطل مى‌شود حجت اجماع امت؛ زيرا يافت شد فساد در آنچه اجماع كرده‌اند بر آن از نقل حديث مذكور و اين معنى عدم حجيّت اجماع امّت محال است و خفاء نيست در استحاله. پس ديگر جوابى نگفت.