دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ١٨٥ - حكايت مجلس ديگر در اين استدلال

و اما شريعت پس نيست عادتى در آن و نه علامتى از تجربه و مشاهده يا غير آن. از براى آنكه نصوص وارد شده است در شرع به اختلاف حكم چيزهائى كه متفق‌اند در صورت و ظاهر معنى، و اتفاق حكم چيزهائى كه مختلف‌اند در صورت.

(مثل اينكه سگ و گوسفند مختلف‌اند به حسب ظاهر با آنكه حكم هر دو وقتى كه در چاه بميرد يكى است كه چهل دلو[١] آب مى‌بايد كشيد تا پاك شود و سگ و كافر متفق‌اند به حسب ظاهر و برادرند با هم در معنى با آنكه در حكم مختلف‌اند؛ زيرا چهل دلو براى سگ مى‌كشند و هفتاد دلو يا جميع آب را براى كافر) و نيست عقول را مجالى در دفع حكمى از اين احكام يا اثبات آن و هر گاه نباشد در شرعيات عادتى باطل مى‌شود غلبه گمان در آن.

آيا نمى‌بينى كسى كه عادت نباشد او را به تجارب و نشنيده باشد عادت مردم را در آن صحيح نيست كه غالب شود در گمان او كه فلان نوع از تجارب نفع دارد يا فلان قسم نقصان و كسى كه علم نداشته باشد به راه و نداند آن را و نباشد او را عادتى در آن و نشنيده باشد عادت اهل آن را غالب نمى‌شود گمان او به سلامت در فلان راه و نه فلان.

و اگر فرض كنيم وجود كسى را كه نباشد او را عادت به باران و نشنيده باشد عادت در آن صحيح نيست كه غالب شود در او گمان او كه باران مى‌بارد وقتى كه ابر باشد و نمى‌بارد وقتى كه صاف باشد.

و هر گاه بوده باشد امر به اين طريق كه بيان كرديم و اتفاق باشد بر اينكه نيست خلق را عادتى در شريعت، باطل مى‌شود آنچه دعوى كردى از غلبه گمان در آن و قائم مى‌شوى مقام آن مرد اول در اينكه هر دو اكتفا كرديد بر دعوى (يعنى استخراج و غلبه گمان و ذكر نكرديد طريق آن را) جواب گفت: حالا كه رد كردى بر جميع فقها و تكذيب كردى ايشان را در آنچه‌

[١] دلو سطل