دفاع از تشیع، ترجمه الفصول المختارة للمفید - خوانساري، آقا جمال - الصفحة ٣١٠ - مناظره شيخ مفيد با ابن لؤلؤ اسماعيلى

كرده است عقد متعه را تا اينكه مردم زنا و لواط و غير آن از محرمات نكنند) پس حلال كرده است خداى تعالى نكاح متعه را به صريح لفظ آن و ذكر كرده است اوصاف آن را از قرار دادن اجرت و رضا شدن بعد از مدت به زياد كردن مدت و اجرت يا جدا شدن از هم.

گفت به چه چيز انكار مى‌كنى قول كسى را كه بگويد اين آيه نسخ شده است به قول خداى تعالى:

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[١]؛ يعنى به تحقيق فوز و فلاح يافتند مؤمنانى كه حفظ مى‌كنند فروج خود را و مباشرت نمى‌كنند مگر با زنان خود و كنيزان خويش پس به درستى كه ايشان (يعنى جمعى كه مباشرت كنند به زنان و كنيزان خويش و به غير نكنند) ملامت كرده نمى‌شوند در اين باب، پس كسى كه طلب كند غير اين دو طايفه را تجاوز كرده است از حدود خداى تعالى و گنهكار است.

پس منع كرده است خداى تعالى از مباشرت مگر با زن يا كنيز خويش و هر گاه متعه زن نباشد و كنيز نيز نباشد باطل مى‌شود قول كسى كه حلال داند آن را.

شيخ مى‌فرمايد: من گفتم به او كه خطا كرده‌اى تو در اين معارضه از دو وجه:

يكى آنكه دعوى كردى متعه زن نيست و مخالفين تو دفع مى‌كنند تو را از اين و ثابت مى‌كنند كه او زن است در حقيقت؛ دويم آنكه سوره «مؤمنون» مكّى است و سوره «نساء» مدنى. و مكّى پيشتر از مدنى نازل شده است پس چگونه نسخ مى‌كند آن را و حال آنكه آن مؤخر است در نزول و اين غفلتى است عظيم.

گفت: اگر متعه زن باشد هر آينه لازم مى‌آيد كه ميراث ببرد و طلاق به او واقع شود و اجماع شيعه بر اينكه نه وارث است و نه مطلّقه دليل است بر فساد قول متعه.

جواب گفتم: اين نيز غلطى است كه كرده‌اى؛ زيرا واجب نيست براى زن‌

[١]. سوره مؤمنون، آيه ٥- ٧.