محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٦٢٠ - الخطبة الثانية

١. دستورٌ نابع من إرادة الشعب الذي أقرّ له الميثاق بهذا الحق لكون الشعب في الميثاق مصدر السلطات. ولكون النظام كما صرّح الميثاق من النوع الملكي الدستوري، وأنّه في مسار الديمقراطيات العريقة كما عُبّر.

٢. أن لا يُغزى الوطن باسم التجنيس بما بنفي حق هذا الشعب في الأمن والاستقرار، والعيش الكريم، ويفرض عليه واقعا مقلقا ومرهقا من منطلق سياسي لا يراعي مصلحة الوطن والمواطن، بل يكيد بهما.

٣. أن يُعمل بمبدأ التساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويُعتمد في توزيع المواقع والصلاحيات والمكاسب والخدمات مقياس الكفاءة والأمانة والحاجة لا العائلة والطائفة والطبقة والمنطقة، وقبل ذلك درجة التملّق والتزلف الضار مم اتخذ عملًا مقياسا للتقديم والتأخير، والتمييز بين هذا وذاك.

٤. احترام الحق المذهبي والخصوصية المذهبية، وأخلاق الدين وحرماته، وعدم المساس بشي‌ء من ذلك كلّه.

٥. أن يُعترف عملًا بأن مالك الأرض والثروة بالحق هو الله سبحانه وحده، ثم إن صاحب الحق الأول في الانتفاع بهما هو الشعب، والحكومة جزء منه في هذا الأمر قبل وبعد أن تكون حكومة.

وما تزيد به على الآخرين من المواطنين إنما هو مسؤولية الحفظ والإدارة الكفوءة والأمينة والاستثمار العلمي النافع لموارد الثروة ولمصالح الشعب. وهي مسؤوليات مدفوعة الأجر، ودفع الأجر لهذه الصلاحيات لابد أن يكون بالقانون.