محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٥٩٠ - الخطبة الثانية

٢) أن رجال الأمن أول من يُسأل عن جرائم القتل أو الجرح أو الإعاقة للمواطنين، وأول من ينبغي للقانون أن يلاحقهم.

خامساً: المحكمة الجنائية الدولية وعمر البشير:

أصدرت المحكمة المذكورة مذكرة توقيف للبشير لمثوله أمامها بشأن تهمتي ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية دون الإبادة الجماعية لعدم كفاية الأدلة حاليا كما يقولون.

وليس لغير حاضر معاين لساحة الأحداث المرتبطة بأي تهمة أن يشهد بنفي أو إثبات، ولسنا بصدد ذلك.

ومن ناحية أخرى يحتاج المجتمع الدولي إلى محكمة جنائية تلاحق المستهترين من الحكّام بقيمة الشعوب والموغلين في ممارسة الجرائم البشعة في حقهم.

لكنّ الكلام كلّ الكلام في نزاهة هذه المحكمة وشفافيتها، والتزامها العدل، وعدم تبعيتها للسياسة الاستكبارية المتغطرسة الظالمة التي تنزل الضربات القاسية بكل الشعوب والرؤساء والزعامات ممن تشعر منهم عدم الاستسلام لجبروتها وعتوّها.

المحكمة الدولية التي يحتاجها العالم لتخِفّ ويلاته من الطغاة المجرمين هي حكومة لا تصدر مذكرة توقيف للبشير، في حين تتفرج على جرائم أولمرت في لبنان وغزة، وعلى جرائم بوش التي كانت في العراق ولبنان وأفغانستان، ولا زالت، وتسكت عن كل السفّاحين والقتلة ممن يسكت عليهم الاستكبار العالمي ويحتضنهم.

العدالة الكاملة الشاملة الصدق غداً لا اليوم، وعلى يد موعود أمة الإسلام والعالم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله لا على يد المحكمة الجنائية الدولية وأمثالها.

سادساً: غلق مسجد الإمام الصادق (ع):

١. الغلق جريمة لا يصح إقرارها أو السكوت عليها.